به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 97 افزایش نمی یابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 درصد افزایش می یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال 97 از مبلغ 12 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
حقوق بازنشستگان نیز در سال 1397 نسبت به سال قبل به میزان 10 درصد افزایش می یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان سازی حقوق، کمتر از 12 میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.
با تصویب هیات وزیران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند.
دولت با اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مصوب کرد کارفرمایان واحدهای تولیدی که به علت عدم پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی مشمول جریمه شده اند، با توجه به مصوبه هیات وزیران و پس از توافق با سازمان مذکور، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند.
هیات وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت نیرو برای مدیریت بهینه مصرف آب و برق در شرایط محدودیت منابع را به تصویب رساند.
دولت به منظور فراهم کردن اعتبارات لازم جهت خرید گندم از کشاورزان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد از طریق بانک‌های عامل معادل 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار دهد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شد نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم کار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل‌عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج‌شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.
عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی‌های آزادپز توسط دولت در سال 1397 از طریق بورس کالای ایران با قیمت پایه 9 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم صورت می‌گیرد.
هیات وزیران با تصویب یکی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور مبنی بر بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاه های اجرایی موافقت کرد.
به موجب این آیین نامه، دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش بینی کرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده کنند.
هیات وزیران در ادامه ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
