به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت، حمید رضا فولادگر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس در جریان ارائه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در راستای واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها گفت: این گزارش را مجلس به دولت تکلیف نکرد، بلکه لایحه دولتی بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، اظهارداشت: بر این اساس اگر بانک‌ها در واگذاری ها، تخلف یا تاخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.
وی در ادامه با اشاره به درخواست دولت مبنی بر توقف اجرای ماده ۱۷ در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ بیان داشت: دولت بر اساس شرایط اقتصادی این درخواست را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم چرا که در قانون آمده اگر بانک ها دارایی های خود را عرضه کردند اما به فروش نرفت می توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند اما نباید ماده ۱۷ انضباطی حذف شود در غیر اینصورت بانک ها یک ریال از دارایی های خود را واگذار نمی کردند.
فولادگر در ادامه ضمن تشکر از اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون باخبر شدیم برگه تشخیص مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده ۱۷ برای بانک های دولتی و خصوصی صادر کرده که همین حکم انضباطی باعث می شود بانک ها به وظایف خود عمل کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی های بانک ها فروش رفته است، یادآور شد: این آمار خوب است اما کافی نیست چرا که تاکنون تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار شده و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فاصله داریم؛ البته در این میان از وضعیت اموال بانک های خصوصی اطلاعی در دست نیست.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید در پایان با بیان اینکه واگذاری اموال مازاد بانک ها نباید به صورت صوری و ضربدری در میان شرکت های آنها باشد، خاطرنشان کرد: شورای عالی پول و اعتبار برای تهیه آئین نامه خود دو سال وقت صرف کرد که این تاخیر باعث شد بانک ها حکم را اجرا نکنند لذا تاکید می کنم که فلسفه وجودی حکم ماده ۱۶ و ۱۷، پرداختن بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری است.
