مبناهای قانونی نظارت بر تراکنش های بانکی مشکوک

به گزارش ایران اکونومیست؛ این روزها به نظر می رسد رویدادهای مربوط به تدوین بودجه سال 1397 بیش از سال های پیش بر صدر اخبار مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی می نشیند.

صاحب نظران معتقدند ریشه اصلی این افزایش توجه همانا گذار نظام بودجه بندی کشور از درآمدهای نفتی ناپایدار به درآمدهای مالیاتی پایدار است.

اثرات سازنده دوری از درآمدهای ناپایدار و اتکا بر درآمدهای مالیاتی بر کسی پوشیده نیست، اما در این میان الزاماتی وجود دارد که در صورت برآوردن آنها می توان به اثرات مثبت برآمده از اتکا بر درآمدهای مالیاتی چشم داشت.

مهمترین این ملزومات، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و مبارزه با فرار مالیاتی است. بدیهی است در چنین شرایطی، پدیده ای مثل فرار مالیاتی تاثیرات فوری خود بر بودجه کشور و به تبع آن کارآمدی نظام تامین هزینه زیرساخت ها و خدمات عمومی مورد نیاز جامعه آشکار خواهد کرد. از این رو پر بیراه نیست اگر بگوییم در مبارزه با این پدیده صرف هر هزینه ای به صرفه باشد.

خوشبختانه قانونگذاران در سال های اخیر راهکارهای مفیدی برای مبارزه با فرار مالیاتی پیش بینی کرده اند که مهمترین آن ها را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394 مشاهده کرد.

قانونگذار در این اصلاحیه تنها راه دسترسی به این هدف را وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در جامعه دانسته است و راه حل دستیابی به این هدف را نیز ایجاد سامانه های اطلاعاتی و دریافت مالیات بر اساس اطلاعات دقیق دانسته است.

در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تاکیدات زیادی بر ایجاد سامانه های اطلاعاتی شده است. نظارت بر تراکنش های بانکی نیز از جمله موثرترین راهکارها در جهت نیل به این اهداف است که در همه دنیا آن را یکی از پیش شرط ¬های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد و شفافیت نظام اقتصادی کشور می دانند. البته در ماه های اخیر، گروه هایی که منفعت خود را در عدم وجود شفافیت اقتصادی می بییند، حق قانونی سازمان امور مالیاتی در این زمینه را مورد تشکیک قرار داده اند. اما با مروری به اسناد قانونی مثل قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می توان به مبانی قانونی و مستحکم اقدامات سازمان امور مالیاتی در این زمینه پی برد.
از جمله تاکیدات قانونی در این زمینه را می توان در ماده 169 مکرر دید. در متن این ماده آمده است: ماده 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف – اطلاعات هویتی:
1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب – اطلاعات معاملاتی اشخاص:
1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
?- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
?- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
? - بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ – اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
?- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
?- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
?- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت – اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث – سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

بر اساس تبصره 1 این ماده، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

در تبصره 5 این ماده نیز سازمان امور مالیاتی موظف شده است ترتیبات اجرای احکام این ماده را در قالب آیین‌نامه‌ای که با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد، تعیین کند.

 آیین نامه مذکور در موعد مقرر تهیه و در تاریخ 15 دی ماه 1395 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

 این آیین نامه که مشتمل بر پنج فصل و 11 ماده است، کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت را به ارایه اطلاعات به سازمان امورمالیاتی ملزم کرده است.

سازمان امور مالیاتی نیز پس از ابلاغ این آیین نامه، نه‌تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههایی که مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، جلسات متعددی را برگزار کرده است تا مسیر اجرای این قانون با همکاری همه دستگاه های مربوطه انجام پذیرد.
مدتی بعد، سازمان امورمالیاتی کشور دستورالعملی تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های 1391 تا 1394 را ابلاغ کرد.

بر پایه این دستورالعمل چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک واصله به ‌اداره‌های کل امورمالیاتی خواهد بود.

در صورتیکه صاحب حساب مذکور دارای پرونده مالیاتی باشد مراتب در پرونده وی درج و اقدام قانونی برای مطالبه مالیات حقه صورت می گیرد. در صورتیکه شخص مذکور فاقد پرونده مالیاتی و هرگونه سوابق در ادارات مالیاتی باشد نسبت به تشکیل پرونده و مطالبه مالیات از وی اقدام می شود.

البته در این بخشنامه تاکید شده است که اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نیست و اطلاعات حساب های بانکی نیز فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد و لذا لازم است کلیه ادارات امور مالیاتی در فرایند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک، برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. در این بخشنامه به صراحت ذکر شده است که یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.

علاوه بر ماده 169 مکرر در مواد 229، 230 و 231 این قانون نیز بر لزوم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی تاکید شده است. براساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

مروری بر این قوانین نشان می دهد قانونگذاران راهکارهای مفیدی برای مبارزه با فرار مالیاتی از طریق افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی اندیشیده اند که اجرای این راهکارها و تمهیدات چشم انداز روشنی را پیش روی کشور و مردم قرار خواهد داد.

البته اجرای موثر این راهکارها مستلزم همدلی و وفاق همه بخش های جامعه و از جمله رسانه هاست تا مالیات‏گریزان نتوانند با صحنه گردانی های رسانه ای و تیتر سازی هایی از قبیل «سرکشی به حساب های بانکی مردم» مصالح جمعی را فدای منافع شخصی و اندوخته های نابحق خود کنند.

بدیهی است دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان علاوه بر اینکه مبتنی بر مبانی قانونی مستحکم است، باعث شناسایی فرار مالیاتی و وصول مالیاتهایی خواهد شد که به موجب قانون می بایست صرف تامین هزینه های عمومی و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت جامعه شود و در عین حال، وصول مالیات با رعایت عدالت صورت خواهد گرفت.