معاون توسعه کسب و کار شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت: کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها در روند اصلاح نظام کارمزد از آن دست تصمیم‌هایی است که مسئله را پیچیده‌تر و هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۲۱۳۴۱۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ امیرحسین داودیان اظهارداشت: فارغ از رویارویی با تکنولوژی‌ها و ارائه خدمات و ابزارهای جدید در حوزه پرداخت شرایط سال ۹۷ حداقل از یک منظر تفاوت عمده‌ای با سال گذشته ندارد و هنوز هم مسئله کارمزد بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت به‌حساب می‌آید و ممکن است در سال جاری نیز تصمیم جدی به منظور اصلاح نظام کارمزد گرفته نشود.
وی اذعان داشت: از ظواهر امر پیداست که اگر تصمیمی هم گرفته شود با رویکرد کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها است و نه اصلاح رویه اخذ کارمزد و دخیل کردن دریافت‌کنندگان خدمات پرداخت در پرداخت کارمزدهای پرداخت الکترونیک که شاید راهکار مناسبی در این بخش نباشد زیرا محرک نیست و به صورت انفعالی و بدون در نظر گرفتن منافع بازیگران صنعت پرداخت اخذ می‌شود.
کاهش نرخ کارمزد تراکنش ها منجربه افزایش تراکنش های فیک می شود
معاون توسعه کسب و کار شرکت پرداخت الکترونیک سداد ادامه داد: اگر این تصمیم با این رویکرد گرفته شود که به دلیل نرخ بالای کارمزدها، برخی شرکت‌ها به دنبال ایجاد تراکنش‌های فیک هستند و یا پذیرنده‌ها کارمزد خواهی می‌کنند در صورتی که این دو پدیده کل ماجرا نیست و کاهش نرخ کارمزد اثری بر آن ندارد و نه وضع شرکت‌های فعال در این بخش را بهتر می‌کند و تنها شاید در نگاه اولیه به نفع بانک‌ها باشد.
داودیان خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که در این بین اهمیت دارد این است که شاید کاهش نرخ کارمزد منجر به افزایش تراکنش‌های فیک و غیرواقعی در شبکه پرداخت شود که در نهایت ضرر بیشتری به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: بانک‌ها علاقه مند نیستند کارمزد بالایی بابت خدمات پرداخت الکترونیکی که منافع چندانی برای آنها ندارد بپردازند از اینرو افزایش تراکنش‌های غیرواقعی کارمزد پرداختی بانک‌ها را افزایش و به‌تبع فشار بیشتری به بانک‌ها وارد می‌کند.
معاون توسعه کسب و کار شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت: با کاهش نرخ کارمزد ممکن است برخی شرکت‌ها دست به تراکنش سازی بزنند یا بیش از پیش پذیرنده‌ها را به منظور تراکنش سازی برای نگهداری تجهیزات و امکاناتی از جمله پوز، بارکد خوان، پین پد، صندوق فروشگاهی و اینترنت که به رایگان در اختیارشان قرار داده‌اند تحت فشار قرار دهند که بار مالی کارمزدی پرداختی بانک‌ها در این روند بدون هیچ منفعتی افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ ارز هزینه تامین تجهیزات در شرکت‌های پرداخت بالا می‌برد
وی ادامه داد: در حقیقت این تجهیزات به هزینه بانک‌ها و به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد در حالی که بانک‌ها لزوما نفع قابل توجهی از محل عملیات مالی این دسته پذیرندگان نصیبشان نمی‌شود و لزوما کنترلی هم روی آن ندارند. افزایش نرخ ارز در این بین هزینه تامین تجهیزات را برای شرکت‌های پرداخت بالا می‌برد در حالی که درآمد ناشی از تراکنش‌های الکترونیک ثابت بوده و همین امر حتی با فرض ثابت بودن این درآمد فشار بر افزایش تراکنش‌ها را بالا می‌برد.
داودیان خاطرنشان کرد: رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت عمدتا نرخ بسیار پایینی دارد و اساس بانک‌ها راه آسانی برای محاسبه هزینه منفعت عملیات پذیرندگان ندارند چرا که نتایج مالی حاصل از عملکرد این خط کسب و کار از یک طرف منجر به هزینه‌های پرداختی کارمزد تراکنش‌های الکترونیک می‌شود و از سوی دیگر قرار است با درآمد بهره‌ای ناشی از رسوب منابع حساب‌های متصل به پوز توجیه و جبران شود.
داودیان افزود: از اینرو کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها درروند اصلاح نظام کارمزد از آن دست تصمیم‌هایی است که مسئله را پیچیده‌تر می‌کند.
وی یادآور شد: چالشی که شرکت‌های پی اس پی در سال ۹۷ همانند سال گذشته با آن مواجه هستند، میزان تصمیمات منفعلانه نهادهای ناظر است که مسائل را پیچیده‌تر می‌کند از اینرو رگولاتور باید به صورت فعالانه به بازار ورود و با نظارت مستمر جلوی فعالیت‌های غیرمنصفانه و غیرحرفه‌ای که به شالوده کسب و کار صنعت پرداخت خسارت وارد می‌کند را بگیرد.
داودیان در پاسخ به این پرسش که تراکنش‌های غیرواقعی و رفتارهای غیرحرفه‌ای در صنعت پرداخت از سوی رگولاتور قابل‌شناسایی است یا خیر، گفت: یک سری ساز و کار در حال حاضر به این منظور فراهم است زیرا شاپرک همواره آمار تراکنش‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیک را دارد و زمانی که تغییراتی جدی در سهم بازار و تراکنش‌های هر شرکت ایجاد می‌شود یا برخی محرک‌ها به بازار وارد می‌شود که منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود با بررسی و تحلیل این اطلاعات می‌تواند سوالاتی مطرح کند و به فعالیت‌ها در این بخش نظم بیشتری بدهد.
