به گزارش ایران اکونومیست، در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزء انفال محسوب می شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار انتقال نمی یابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است.
بهره بردار هر ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره برداری است به نام حقوق دولتی پرداخت می کند و دریافت هر مبلغی غیر از حقوق دولتی تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، در 11 ماه سال 96 در مجموع 6 هزار و 743 میلیارد و 990 میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد.
بیشترین مقدار وصولی حقوق دولتی معادن در مدت یاد شده مربوط به استان کرمان با 2 هزار و 857 میلیارد و 32 میلیون ریال (42 درصد از مجموع) بوده و پس از آن، استان های یزد با بیش از 678 میلیارد ریال و آذربایجان شرقی با حدود 601 میلیارد ریال بوده اند.
برپایه این گزارش، بیشترین رشد وصولی حقوق دولتی معادن در 11 ماه سال 96 مربوط به استان کردستان با 278.1 درصد رشد (در مقایسه با 11 ماه سال 95) و به میزان 378 میلیارد و 700 میلیون ریال بوده است.
همچنین، در بهمن ماه 96 در مجموع 555 میلیارد و 269 میلیون ریال حقوق دولتی معادن وصول شد که در مقایسه با دی ماه همین سال 29.5 درصد رشد داشته است.
بنا به این گزارش، پنج هزار و 800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در کشور وجود دارد.
میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور نزدیک به 60 میلیارد تن است که از این رقم افزون بر 40 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است .
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان افزون بر 770 میلیارد دلار برآورد شده است .
جمهوری اسلامی از نظر میزان ذخیره اکتشافی معدن رتبه چهاردهم را در دنیا دارد و از نظر تنوع ذخایر جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است.
