رابطه افزایش مزد با حمایت از کارفرمای داخلی

وی با بیان اینکه عوامل مالی، تکنولوژی و نیز بازار مصرف از جمله عوامل مهم در زنده نگداشتن بازار هستند افزود: اگر در داخل خریدی صورت نگیرد بازار به واردات روی می آورد که نتیجه آن خروج ارز از کشور است که طبیعتا این شرایط برای اقتصاد کشور مفید نخواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بحث حمایت از کالای ایرانی موضوعی هوشمندانه است که توسط رهبر انقلاب مطرح شد ولیکن این امر نیز موانع خاص خودش را دارد و نیازمند سیاستگذاری های خاص خود است.

ربیعی در ادامه گفت: یکی از ویژگی های خرید محصولات داخلی این است که این امر به فقر زدایی کمک قابل توجهی می کند، در کنار آن بخش اعظمی از رشد کشور نیز با خرید داخلی ممکن می شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ربیعی با بیان اینکه این وزارتخانه در سال ۹۷، سیاست افزایش قدرت خرید مردم را دنبال می کند خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف کارت خرید محصولات داخلی را دنبال می کنیم اگرچه این طرح در دوره های قبل چندان موفق نبوده است، ما در سال ۹۷ نیز به دنبال اعطای کارت های خرید به بازنشستگان و حقوق بگیران هستیم.

به گفته ربیعی افزایش حقوق و دستمزد خود به خرید کالای ایرانی کمک قابل توجهی می کند اگرچه ذائقه مصرف کننده هم مهم است و در کنار آن زیبایی، دوام و کیفیت هم از اهمیت بالایی برای مصرف کننده برخوردار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر نسل جدید به سمت برندهای مطرح میل کرده که روی این مساله مهم هم باید کار شود افزود: ما در پوشاک، کفش و لوازم آرایشی و بهداشتی باید نام های معتبر جهانی را به داخل ایران بکشانیم تا تولیدات این شرکتها در داخل رونق یابد و محصولات خود را از ایران به خارج از کشور صادر کنند.

وی ارتباط موثر با همسایگان را برگی برنده در راه فتح بازارهای منطقه دانست و گفت: برای این مهم ما باید با همسایگانمان تفاهنامه هایی امضا کنیم.

ربیعی در بخش بعدی صحبت هایش روی مسئله کیفیت محصولات داخلی تاکید کرد و گفت: بروز رسانی تکنولوژی در کنار بهبود زیرساختها از جمله اقدامات لازم برای بهبود تولیدات داخلی به حساب می آید.

 باید برندسازی کنیم

ربیعی در ادامه تصریح کرد: ما باید محصولاتمان را متناسب با ذائقه مردم هماهنگ کنیم، همه باید به عنوان یک تفکر به سمت مصرف محصولات تولید داخلی حرکت کنیم که همین اقدام محصولات تولید داخل را برای سایر کشورها تبدیل به برند می کند لذا باید روی تکنولوژی با هدف رقابت پذیر بودن کار کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر باید روی اقلامی که بیشترین واردات در کشور را دارد متمرکز شویم تا با تولید این محصولات در داخل کشور، اقتصاد ملی را پویا تر کنیم.

وی گفت: ما باید یک جنبش استاندارد راه بیندازیم و این سطح را ارتقا دهیم، تولیدکنندگان داخلی هم باید ملی فکر کنند و به بازار خرد و محلی قناعت نکنند.

حداقل حقوق یک کارگر با ۲ فرزند ۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان

ربیعی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره فاصله حقوق و دستمزد کارگران با هزینه زندگی گفت: در حال حاضر بر اساس محاسبات صورت گرفته می توانیم با یک برنامه ۲ تا ۳ ساله، فاصله دستمزد تا هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را از بین ببریم؛  به شرطی که مسئله مسکن، بهداشت و آموزش را از این سبد حذف کنیم.

وی با بیان اینکه امروز حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند حدودا یک میلیون و ۵۳۷ هزار تومان است، درباره به ارتباط افزایش دستمزد کارگران با حمایت از کالای ایرانی گفت: بر خلاف بسیاری که معتقدند افزایش دستمزد، هزینه تولید را افزایش می دهد اما بر اساس مطالعاتی که ما انجام داده ایم به این نتیجه رسیدیم که افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگر را افزایش می دهد و با توجه به اینکه این قشر از جامعه تمایل به خرید از کالا و محصولات ایرانی دارد می تواند به چرخه تولید کشور کمک کند. بنابراین من معتقدم افزایش مزد منجر به افزایش قدرت خرید و در نهایت حمایت از کارفرما و تولیدکننده داخلی می شود.

ربیعی با بیان اینکه بر اساس استاندارد جهانی کسی که یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود گفت: از آنجایی که این تعریف جنبه بین المللی دارد لذا منطقی است؛ البته افرادی که زیر ۱۶ ساعت در هفته کار می کند حدودا بین ۳ تا ۶ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند که رقم قابل توجهی نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما مبنا برای تعیین حقوق بازنشستگی، میانگین دستمزد در  ۲ سال پایانی فعالیت است، گفت: همین استاندارد موجب شده تا همواره شکافی قابل توجه بین حقوق بازنشستگان احساس شود که این شکاف باید به حداقل برسد، ما در سال ۹۷، از کف جامعه شروع به کاهش این شکاف دریافتی در بین بازنشستگان می کنیم که این شیوه موسوم به شیوه پلکانی است.

ربیعی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، بنگاه های خرد در بحث اشتغال فراگیر می توانند تا سقف ۸ درصد تسهیلات دریافت کنند، این رسته ها شامل کفش، پوشاک، لوازم آرایشی و غیره است، هدف این است که این بنگاه ها بتوانند روی پای خود بایستند.