به گزارش ایران اکونومیست؛ فضای کسب وکار مهمترین بستر فعالیت های اقتصادی یک کشور است. فضای کسب وکار عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی یا خدماتی است که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند به عبارتی عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات وکیفیت زیرساخت‌ها و... است.
دولت‌ها نقش مهمی در فراهم کردن زیرساخت‌ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی وهمچنین نظارت بر فعالیتهای اقتصادی دارند. دولت از جنبه‌های مختلف می‌تواند بر فعالیتهای اقتصادی اثرگذار باشد بدین نحو که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می‌تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد شود.یکی از ابزارهایا اهرم های دولت ها برای کنترل فضای کسب وکار مالیات است.
معافیت‌های مالیاتی هوشمندانه، دقیق وموثر می تواند فضای کسب وکار را تحت تاثیر قرار دهد همچنان که معافیت های غیرهدفمند وغیرشفاف علاوه برکاهش درآمدهای مالیاتی باعث فرار مالیاتی وبه وجود آوردن بسترهای فساد می شود.
از اینرو در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 که از اول سال 1395اجرایی شده است ،از اعطای معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و غیرهدفمند جلوگیری شده است و معافیت‌های مالیاتی به شمول به نرخ صفر تبدیل می‌شود که به این معنی است که مودی باید اطلاعات خود را صرف نظر از اینکه فعالیت اقتصادی انجام داده یا نه به سازمان مالیاتی ارائه کند.رویکرد اصلی در این قانون حذف معافیت‌های عمومی مالیاتی و تمرکز بر معافیت در حوزه های محدود واثر گذار است.یکی از مصداق های این رویکرد توجه به مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. بر این اساس ماده 132 این قانون برای توسعه این مناطق برخی درآمدها را مشمول نرخ صفر مالیاتی کرده است.
به این صورت که درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادرمی شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
همچنین براساس همین ماده قانونی، مالیات شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 3 سال بیشتر با نرخ صفر محاسبه می شود.
علاوه بر این در این ماده آمده است که در صورتیکه سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایهگذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری ایران انجام شده باشد، به ازای هر 5 درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی، به میزان 10 درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالیاتی و حداکثر تا 50 درصد اضافه می‌شود.
ماده 141 قانون مالیات های مستقیم نیزبه منظور تشویق بخش صادرات، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام را مشمول مالیات با نرخ صفر کرده است که این امر بدان معنی است که همواره امکان استرداد مالیات معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر ماده مذکور به مودیان از محل اعتبار جمعی-خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود وجود دارد.
اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری به مدت 15 سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است. ماده 133 قانون مالیات های مستقیم نیز مشوق هایی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته است.
بر این اساس، 100 درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است. همچنین درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه نیز از پرداخت مالیات معاف است.
معافیت های مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته ،شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری،معافیت های سرمایه گذاری وتقسیط پلکانی بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک، بخشی از تلاشهای نظام مالیاتی برای همگامی و همراهی با تولیدملی وتقویت اقتصاد مقاومتی است.
