باید نگاه مدیران دولتی به فضای کسب و کار تغییر کند

به گزارش ایران اکونومیست ؛ جمشید انصاری روز پنجشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با تبریک دهه فجر و تاکید بر لزوم توجه به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی اظهار کرد: تاکید این سازمان بر روی بهبود فضای کسب و کار، یکی از مسایل مهم اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اداری به فضای کسب و کار برمی گردد، افزود: جایگاه جهانی ما در فضای کسب و کار بالای 70 است که مناسب نیست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بهبود فرآیندهای کسب و کار در همه بخش ها را خواستار شد و اضافه کرد: بخشی از مشکلات به قوانین و مقررات و بخشی هم به ریسک پذیری پایین مدیران منطقه ای و استانی مربوط است.

انصاری افزود: همچنین بخشی از مشکلات به گستردگی مداخله های دولت مربوط است زیرا در مواردی مداخله می کند که در عمل کار را برای بخش خصوصی سخت کرده است.

وی در عین حال بیان کرد: با توجه به اجرای مصوبات و بخش نامه ها، بخش عمده فرآیندها در استان ها تدوین می شود و اجرای آن نیز در استان هاست به همین علت مدیران این مجموعه ها بهتر می توانند مشکلات را شناسایی و راه حل ها را به وزارتخانه ها منتقل کنند.
 
** یک مجوز ساده به 13تا 17 موافقت نامه دستگاه های اجرایی نیاز دارد
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای گرفتن یک مجوز ساده 13 یا 17 موافقت نامه را باید از دستگاه ها گرفت، تاکید کرد: نباید برای صدور مجوزی ساده و فعالیت اقتصادی، کارها را پیچیده کرد، برای حل این مشکل، فعالیتی صورت نمی گیرد.

انصاری گفت: اقتصاد، منطق خودش را دارد و نمی توان خارج از ضوابط و چارچوب آن عمل کرد به عنوان مثال اگر معتقد به استفاده از کالای داخلی در کشور هستیم منطق آن این است که باید کیفیت این کالاها را بالا برد و مردم را ترغیب به استفاده از آنها کرد.
 
** تسهیلات یارانه ای به اشتغال و ثروت خارج از عرف داده می شود
عضو ستاد اقتصاد مقاومتی کشور با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدات باکیفیت و با قیمت قابل رقابت و مناسب با ذائقه مردم ادامه داد: بنا نیست ما راه رفته را دوباره برویم و به همه بخش ها تسهیلات بدهیم بلکه تسهیلات یارانه ای به حوزه هایی داده می شود که اشتغال و ثروت خارج از عرف ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: بخشی از مسایل به سطح توقع های مردم برمی گردد و به قولی دولتی داریم مردم گریز و در مقابل هم مردمی داریم دولت گرا که علاقه مند هستند دولت در همه مسایل حتی مشکلات بخش خصوصی دخالت کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت 20 سال است که تلاش دارد تصدی ها واگذار و مداخلاتش را کاهش دهد ولی همین توقع ها نمی گذارد، افزود: این رویه نامناسب در بخش های غیردولتی همچون اتاق اصناف هم در حال شکل گیری است و آنها هم تلاش می کنند روند دولتی را تکرار کنند در حالی که دولت در تلاش است این روندها را اصلاح کند بنابراین بخش خصوصی باید روش های دولت گرایی را تعطیل کند.
 
** مدیران دولتی به مردم بدبین نباشند/ تبصره های قوانین بیش از خود قوانین است
انصاری درباره برخی از مشکلات و نگاه های مربوط به قوانین هم گفت: اصل این نظام اداری و لزوم کنترل تمام فعالیت های مردم مربوط به زمان پهلوی اول است که به مردم بدگمان بود و به بسیاری از این موارد وجه قانونی داده شده است.

وی با اشاره به الزام ارایه گواهی عدم سوء پیشینه افزود: در واقع مشکل نگاه داریم و مبنای ما باید اعتماد به مردم باشد و مدیران دولتی و بانکی نباید برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار به مردم بدبین باشند چون دست دولت برای برخورد با خلافکاران باز است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در موارد قانونی کشور ، تبصره ها بیشتر از بندهای قانونی است چون فکر می کنیم مردم استثنایی عمل می کنند و این تبصره ها برای همین مسائل استفاده می شود.

انصاری تأکید کرد: باید جسارت گرفتن تصمیمات بزرگ داشته و در یک محاسبه عقلانی یک تصمیم برای تعطیل کردن و از چرخه تولید خارج کردن واحدهای تولیدی که به فعالیت سودآور نمی رسند تصمیم گیری کنیم.

وی افزود: وضعیت حوزه های مختلف بویژه دانشگاهی را بررسی کنیم که آیا با شرایط دنیا قابل مقایسه هست یا خیر به عنوان نمونه آیا تساوی تعداد دانشجویان ایران با دانشجویان آمریکا که نصف آنها غیربومی هستند صحیح است؟ و چرا رشته های غیرضروری را نمی بندیم؟ .

این مسئول با تأکید بر لزوم تهیه طرح امایش سرزمین برای حل بسیاری از مشکلات کشور گفت: وزارت علوم سه سال است که می خواهد طرح امایش دانشگاهها را تهیه کند ولی تحت فشارهای مختلف نتوانسته است.
 
** از دلایل گسترش مفاسد، قانونی کردن سیطره کارکنان بر خدمات گیرندگان است
عضو هیات دولت در عین حال با بیان اینکه دستگاه های دولتی و اجرایی برای ارائه خدمت به مردم ایجاد شده اند ، خاطرنشان کرد: در برخی موارد مشاهده می شود که خیلی از کارها بدون توجه به هدف طراحی برای یک مجموعه ،با یک مصوبه حفظ می شود .

انصاری یکی از دلایل گسترش مفاسد در نظام اداری را قانونی کردن سیطره کارکنان بر خدمات گیرندگان دانست و تأکید کرد: این کارکنان بجای دادن حق مردم ، آن را می فروشند و در این مقطع چون دستگاه از هدف خدمات دهی خارج شده و خودش موضوعیت پیدا می کند دیگر توان خدمت دهی به مردم ندارد و آن روز ، روز بستن دستگاه است.

وی تأکید کرد : مدیران دستگاهها باید به گونه ای کارمندان را آموزش دهند که همیشه خود را خدمتگذار و حامی حقوق شهروندان بدانند و در مسیر هدف دستگاه گام بردارند.
 
** لزوم کسب یک سوم رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقاء بهره وری
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه یزد و مردم این استان از گذشته به کار بهره ور شهره بوده اند ، ادامه داد: توجیه فعالیت های اقتصادی تولیدی در این استان معمولا بالاتر بوده و این استان در داشتن پیشینه رعایت بهره وری مورد توافق همه مسئولان است.

انصاری با تأکید بر لزوم بهره وری در دستگاههای حاکمیتی در کنار بهره وری اقتصادی افزود: یک سوم رشد اقتصادی کشور باید از طریق ارتقاء بهره وری بدست آید و از امکانات و منابع به گونه ای استفاده شود که ارزش افزوده بیشتر خلق شود.

وی با بیان اینکه دستگاهی می تواند بهره وری داشته باشد که ابتدا در مجموعه خودش این شاخص ها را حاکم کند، گفت: در سال گذشته در 15 شرکت بزرگ کشور با مشارکت این شرکتها ، چرخه مدیریت بهره وری را شناسایی ، مستقر و طراحی کردیم که امسال اجرایی شد.

وی اظهار امیدواری کرد تا با اجرایی شدن پنجره واحد استان ، مسیر کار و جذب سرمایه گذاری در یزد کوتاه تر و باسرعت بیشتر انجام و یزد به استانی موفق در بهره وری تبدیل شود.

در این جلسه تعدادی ازفعالان بخش خصوصی، مشکلات و نظرات خود را بیان کردند.