به گزارش ایران اکونومیست، خبرگزاری رویترز انگلیس اعلام کرد: دومین تولیدکننده بزرگ نفت قاره آفریقا قصد دارد در راستای متنوع سازی اقتصاد خود که همواره به صادرات نفت و الماس متکی بوده است، سال میلادی آینده به جرگه کشورهای صادرکننده طلا بپیوندد.
«دیامنتینو آزودو» بعد از ظهر دیروز (سه شنبه) در گفت و گو با رویترز در کنفرانس سالیانه معدن آفریقا در شهر «کیپ تاون» آفریقای جنوبی گفت: ما بیش از سهمیه خود در اوپک تولید نخواهیم کرد و گمان نمی کنم این سازمان امسال محدودیت تولید را امسال بیشتر کند.
به گفته آزودو، آنگولا مصمم به گسترش تنوع کالاهای صادراتی خود است و قصد دارد بخش معدن خود که اکنون تنها به الماس محدود می شود را با استفاده از سرمایه گذاری خارجی تقویت کند.
به نوشته رویترز، آنگولا که همواره به درآمدهای نفتی متکی بوده و نتوانسته چشم انداز اقتصادی این کشور را با نفت متحول کند در کنفرانس معدن آفریقا قصد دارد شرکت های معدنی جهان را برای سرمایه گذاری در معادن طلا، سنگ آهن و مس این کشور جذب کند.
آنگولا به عنوان یکی از اعضای اوپک باید تولید نفت خود را متناسب با سهمیه تعیین شده در توافق کاهش تولید این سازمان کاهش دهد تا هدف کاهش تولید این سازمان به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز تامین شود.
آنگولا 1.6 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند و نفت بیش از 90 درصد درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می دهد.
بنا به این گزارش، اوپک در نشست رسمی 30 نوامبر 2016 (دهم آذرماه ) 1395 خود در وین، برای نخستین بار از سال 2008 میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند.
براساس این توافق، مقرر شد اوپک یک میلیون و ٢00 هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد.
ایران، نیجریه و لیبی تا رسیدن به سطح تولید پیش از بحران خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شدند.
14 کشور الجزایر، آنگولا، اکوادور، گینه استوایی، گابن، ایران،عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده عربی و ونزوئلا عضو اوپک هستند.
اوپک همچنین موفق شد بیستم آذرماه 1395، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد.
این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش 600 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند.
توافق کاهش تولید تا پایان سال 2018 تمدید شده است و همه کشورهای عضو موظف به تبعیت از آن هستند.
