به گزارش ایران اکونومیست، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهیهای خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کلکشور برای تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر میکند.
دستورالعمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران شهریور ماه 94 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و راه را برای کاهش نرخ سود این اوراق که برخی از آنها به نرخ سود 40 درصدی رسیده بودند، هموار کرد.
آمارهای معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت بازدهی اوراق خزانه نشان می دهد دولت در نه ماهه سال 1396 دو سری اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده که بخشی از آن در چارچوب بند «هـ» و بخشی دیگر در راستای بند «ز» تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 قابل پرداخت به طلبکاران غیردولتی است که از پانزدهم شهریور 1396 منتشر شد.
در اواخر آبان 1396 نیز 900 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا611» در بازار سرمایه معامله شد؛ همچنین در نوزدهم آذر ماه 1396 در راستای اجرای مفاد بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اوراق اسناد خزانه در نماد اخزا 602 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیرفته شد.
در خصوص نرخ سود اسناد خزانه اسلامی (نرخ مؤثر بازدهی تا سررسید یا YTM) که توسط فرابورس محاسبه شده است، روند معاملات اسناد خزانه اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون نشان میدهد؛ بر این اساس با آغاز معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی بانکی تحت عنوان «سخاب» در فرابورس ایران، با وجود ثبات سیاستهای پولی، روند کاهشی نرخ سود اوراق مذکور تداوم داشته است.
این روند تا جایی ادامه یافت که بعد از تصمیم بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردهها و عملیاتی شدن آن، نرخ سود اوراق مذکور نیز با قرار گرفتن در سطوح 14.5 تا 17.2 درصدی با نرخ سود در بازار پولی هماهنگ شد.
با وجود اینکه با ورود معاملات ثانویه اسناد خزانه بانکی به بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی، شاهد توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود، اما این بازار همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی دارد.
نرخ بازده موثر اوراق اسناد خزانه اسلامی از حدود 19 درصد در ابتدای انتشار این اوراق در نیمه شهریور ماه در بازار فرابورس در پایان آذر ماه 1396 در سطح بین 14.5 و 17.2 درصدی قرار گرفت.