به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین فلاح جوشقانی دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از ساماندهی خدمات پیامکی با رویکرد تامین رضایت مشترکین و حمایت از کسب و کارها خبر داد و گفت: توجه به ضرورت حفظ حقوق کامل مشترکین، گسترش و رونق کسب و کارهای جدید مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی از طریق شبکه‌های ارتباطی، در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خدمات محتوایی پیامکی به دو دسته انبوه و ارزش افزوده تقسیم شده و براساس آن ارسال خدمات پیامکی انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی برای مشترکان رایگان است. اما ارسال این دسته از پیامک‌ها بدون دریافت رضایت مشترک ممنوع شده و ارایه‌کننده خدمت پیامکی حق ندارد بدون کسب اجازه قبلی از مشترک، این پیامک‌ها را ارسال کند.
وی افزود: براساس این مصوبه، اپراتورها برای کسب رضایت و اجازه مشترک موظف هستند با هماهنگی رگولاتوری سامانه‌ای با قالب واحد و قابل استفاده برای تمامی مشترکان ارایه کنند.
فلاح با اشاره به خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز که مبتنی بر درخواست مشترک برای وی ارسال می‌شود، اظهار کرد: این خدمات در سه دسته تراکنشی، استعلامی و سایر دسته‌بندی شده است و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده، شروع ارایه این خدمات نیز باید پس از اطلاع‌رسانی تعرفه و شرایط ارایه خدمت به مشترک و دریافت تایید از مشترک انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ارایه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده از نوع سایر نیز الزام دارند مجوزهای لازم برای ارایه خدمات پیامکی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند و در ارسال این نوع از خدمات، اپراتورها باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: همچنین براساس این مصوبه اپراتورها موظف شدند با ایجاد یک سامانه در دسترس و قابل استفاده برای همه مشترکین، امکان انتخاب دریافت نوع خدمات پیامکی را برای مشترکین فراهم کنند.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی گفت: در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون، اپراتورها الزام دارند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌های اضطراری را به تمامی مشترکین ارسال کنند و ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی را ردپابی و متوقف کنند.
فلاح جوشقانی اظهار امیدواری کرد با ابلاغ این مصوبه علاوه بر رونق کسب و کارهای مبتنی بر خدمات محتوایی پیامکی، رضایتمندی مشترکین براساس احترام به حقوق شهروندی آنان افزایش یابد.
