به گزارش ایران اکونومیست ؛ تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در میان گزارش های متعدد دیوان محاسبات طی سال های اخیر یکی از به یادماندنی ترین این گزارش ها که واکنش و پیامدهای متعددی را به همراه داشت، مربوط به تفریغ بودجه سال 85 بود.
این گزارش که بر اساس مستندات عملکرد مالی دولت نهم تهیه و ارایه شد، تصریح می داشت در دومین سال ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار مفقود شده است. در واکنش به این گزارش بود که دفتر رییس جمهوری پیشین، بیانیه دیوان محاسبات را متناقض و غیرکارشناسی خواند و سخنگوی دولت نهم آن را دارای رنگ و بوی سیاسی دانست.
انتشار این گزارش پیش از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری سبب شد تا مفقود شدن یک میلیارد دلار به یکی از موضوعات اصلی انتقاد مخالفان مبدل شود و در جریان مناظره های تلویزیونی سال 88 نیز محتوای گزارش تفریغ بودجه 85 به شکلی برجسته مطرح گردید.
احمدی نژاد اما در20 دقیقه وقت اضافی که برای دفاع از خود در تلویزیون سخن گفت به نقل از دیوان محاسبات، پرونده مفقود شدن یک میلیارد دلار را مختومه دانست ، حال آنکه این دیوان پس از سخنان رییس دولت نهم، ادعای مختومه شدن پرونده مزبور را تکذیب کرد.
با گذشت این سال ها و برجسته شدن نقش دیوان محاسبات در پرونده هایی چون حقوق های نامتعارف، گزارش های این دیوان درباره عملکرد دولت ها تحت عنوان گزارش های تفریغ بودجه با فاصله کمتری پس از پایان سال مالی انتشار می یابد.
اما تفاوتی که گزارش امسال دیوان محاسبات با سال های پیشین داشت، چشم پوشی از مستنداتی بود که باید مبنای حساب و کتاب یکی از بازوی نظارتی مجلس قرار می گرفت. به این ترتیب، دیوان محاسبات خود راسا وارد فرایند تهیه گزارش درباره عملکرد مالی پارسال دولت شد.
بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور در روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه به مجلس ارایه داد، نتیجه تفریغ بودجه سال 95 مدعی تخلفاتی در عملکرد مالی دولت یازدهم است.
یک روز پس از این گزارش، «عادل آذر» رییس دیوان محاسبات که پیش از این و از زمان دولت احمدی نژاد ریاست مرکز آمار ایران را بر عهده داشت، در گفت وگویی تلویزیونی اظهار کرد نتیجه عملکرد دولت بی نظمی مالی و آینده‌فروشی بوده است.
آذر با اعلان رشد 229 درصدی بدهی های دولت، این ادعا را مطرح ساخت که بی تفاوتی دولت به احکام بودجه ای از سطح 55 درصدی سال 94 به 65 درصد در سال 95 رسیده است.
وی با انتقاد از بی نظمی مالی در مجموعه وزارت نفت، آماری حیرت آور را در این باره اعلام کرد و گفت: در سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها به خزانه واریز نشده است.
در همین چارچوب آذر مدعی شد شرکت ملی گاز مبلغ ١١هزار و ٤٧٩میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ٩٥ را به حساب خزانه واریز نکرده است.
صدور بیانیه روز جمعه ششم بهمن ماه سازمان برنامه و بودجه نخستین واکنش مسوولان اجرایی به اظهارات آذر بود؛ بیانیه ای نسبتا طولانی که با ذکر مستندات، گزارش دیوان محاسبات را دارای محتوایی اثبات نشده و یکجانبه خواند.
فردای صدور این بیانیه «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت با همراهی «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت در میان خبرنگاران حضور یافت تا پاسخگوی پرسش های آنان در این خصوص باشد. نوبخت ابتدا بیان کرد انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می ساخت.
در خصوص اصلی ترین شبهه گزارش دیوان محاسبات یعنی واریز نشدن رقم 11 هزار و 479 میلیارد تومانی فروش داخلی گاز به خزانه، وزیر نفت چنین توضیح داد: کل فروش گاز طبیعی حدود 17هزار و 800 میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون 8هزار‌میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود 9هزار‌میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم 11هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا 29هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.
علاوه بر ناهمخوانی اعداد و ارقام گزارش دیوان محاسبات درباره واریزی مجموعه های مربوط به وزارت نفت به خزانه، بی توجهی دیوان محاسبات به حکم بین المللی مربوط به فروش گاز ایران به ترکیه در سوء محاسبات این دیوان نقش داشته است.
بر اساس این حکم، ایران موظف به کاهش سیزده درصدی بهای فروش گاز به ترکیه شد و به دلیل جبران اضافه دریافتی از این کشور، عایداتی را برای واریز به خزانه به دست نیاورد.
همچنین چشم پوشی دیوان محاسبات بر احکام مربوط به قانون ششم توسعه در مورد نحوه تسویه حساب مجموعه شرکت های مربوط به وزارت نفت و پرداخت بدهی ها به صندوق توسعه ملی از دلایل سوء محاسبات این دیوان عنوان شد.
به رغم پاسخ دقیق و مستند به گزارش اخیر دیوان اما همچنان که سخنگوی دولت اشاره داشت، تشویش اذهان عمومی نخستین پیامد موضع گیری هایی مبتنی بر گزارشی غیردقیق بود.
رخدادی که طی روزهای گذشته به یکی از اصلی ترین محورهای حمله به دولت مبدل و سبب شد باز هم اعتماد عمومی به مسوولان اجرایی و عزم آنان برای فسادزدایی و شفاف سازی اقتصادی هدف قرار گیرد.
انتشار این گزارش پرشبهه، اعتمادزدا و تشویش آور در شرایطی صورت گرفت که تزریق اطمینان و آرامش به جامعه و اثبات مجدد تعهد بی شائبه مسوولان برای رفع چالش هایی چون فقر، فساد و بیکاری بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
نکته قابل تامل دیگر بهره جویی برخی رسانه های مخالف دولت از ادعاهایی اثبات نشده و بی پاسخ برای شدت بخشیدن حملات در چنین شرایطی است؛ نکته ای که خود بخشی از دشواری های مسوولان برای عبور از سد غرض ورزی ها، عمل به تعهدات و پیگیری مطالبات مردم را به تصویر کشید.
