به گزارش ایران اکونومیست، متن جوابیه شرکت ملی گاز ایران به شرح زیر است:
به استحضار مردم شریف ایران میرساند پس از سخنرانی جناب آقای دکتر بروجردی، رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مورد نگرانیهای ایشان از قرارداد گازی ترکمنستان و حواشی و مطالبی که پیرو آن در روزنامهها، جراید، خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی مطرح شد، شرکت ملی گاز ایران ضمن احترام به نظرات ایشان و کلیه افرادی که موضوع فوق را مورد نقد قرار دادند، موارد زیر را صراحتاً در مورد مناسبات قرارداد با شرکت ترکمن گاز اعلام مینماید:
۱- قرارداد گازی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز یک قرارداد بینالمللی و تابع ضوابط مشخص و معینی است که در همان قرارداد به صورت مفصل و کامل درج شده و مورد توافق طرفین قرارداد بوده و کلیه مناسبات تجاری، شکایات، مذاکرات و ... بر همان اساس عمل میشود و هیچ قرارداد و یا موضوع دیگری بر آن اثرگذار نخواهد بود.
۲- این قرارداد هیچ ارتباطی با قرارداد فروش گاز به شرکت بوتاش ترکیه ندارد و ربط دادن موارد و بندهای مختلف آن با قرارداد ترکیه که متأسفانه دائماً از سوی برخی رسانههای داخلی به آن پرداخته میشود، ایجاد شبهه در اذهان عمومی خواهد بود.
۳- در مورد موضوع داوری فروش گاز به شرکت بوتاش قبلاً مفصلاً اطلاعرسانی شده است.
۴- شرکت ترکمن گاز بر اساس قرارداد حق دارد به صورت مذاکره و یا ارجاع به داوری در مورد موارد اختلافی تصمیم بگیرد و این حق برای شرکت ملی گاز ایران نیز کاملاً وجود دارد و تاکنون نیز بر اساس همین دو اصل عمل شده است.
۵- شرکت ملی گاز ایران ضمن رعایت حسن همجواری به صورت دائمی از سالیان گذشته تاکنون به این قرارداد به عنوان یک قرارداد تجاری فیمابین دو شرکت نگریسته که میتوانست بخشی از نیازهای ما را «بر اساس توافقات دوجانبه و هزینههایی که برای ایجاد تأسیسات لازم شده است» رفع نماید که متأسفانه در مواردی با قطع گاز مشکلاتی در روند ارتباطات دو سویه بهوجود آورده است. علیایحال این شرکت با برنامهریزی و ایجاد خطوط انتقال گاز به شمال کشور، نیازهای داخلی را رفع نموده و بر اساس عزت و مصلحت در مذاکرات شرکت میکند و هم اکنون با قدرت و بدون نیاز با طرفهای مقابل، مذاکره و یا در داوری از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
۶- در خاتمه این شرکت ضمن درخواست از کلیه صاحبنظران، نویسندگان، روزنامهها و جراید و خبرگزاریها در خصوص عدم پرداختن به جزئیات قراردادی به علت اینکه ممکن است هر کدام از آنها در داوری علیه شرکت ملی گاز ایران مورد استفاده قرار گیرد، به مردم اطمینان میدهد براساس قرارداد، با تمام توان از حقوق حقه کشور با استفاده از تمامی امکانات در داوری دفاع نموده و اجازه تعرض به حقوق ملت را نخواهد داد.