به گزارش ایران اکونومیست، خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده است نشان می‌دهد مطابق بند (د) تبصره یک ماده واحده وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش ۵ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین کند. با این وجود شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی صرفاً هزار و ۴۳ میلیارد تومان از محل افزایش ۵ درصدی قیمت فرآورده‌ها را جهت مصرف فوق به شرکت‌های ذی‌ربط اختصاص داده و پرداخت کرده و ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصول‌شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف قانونی یعنی هزینه‌های جاری شرکت مصرف شده است.
*وزارت نفت اوراق مشارکت منتشر نکرد همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، وزارت نفت از مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک خودداری کرده است و از نظر دیوان محاسبات علی‌رغم ضروت توجه ویژه به توسعه میادین مشترک نفت و گاز، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.
