به گزارش ایران اکونومیست، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ پیشنهاد افزایش بیش از سه برابری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان را ارایه نمود. این طرح در ابتدا از سوی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع قرض‌الحسنه با مخالفت روبرو شد؛ اما سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان این افزایش پرچالش به سرانجام رسید. حال در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷، کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس افزایش این نوع تسهیلات، این بار به میزان ۵۰ درصد، یعنی تا سقف ۱۵ میلیون تومان را مطرح کرده‌اند که البته این طرح با استقبال وزارت اقتصاد و آحاد جامعه مواجه شده است.
با نگاهی به وضعیت فعلی شبکه بانکی، به راحتی می‌توان حدس زد که این شبکه از حیث تامین منابع مالی این طرح پیشنهادی با مشکلاتی مواجه است. در حال حاضر سالانه حداقل یک میلیون فقره تسهیلات ازدواج با منابعی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ از اینرو اگر بنا باشد این تسهیلات به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، شبکه بانکی باید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در اختیار داشته باشد؛ که با توجه به گزارش‌های منتشره از سوی بانک‌ها، در حال حاضر چنین مبلغی در دسترس نیست.
تصویب افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ازدواج در غیاب تامین منابع مالی آن، به ناچار بانک‌ها را مجبور می‌سازد یا از تعداد تسهیلات اعطایی سالانه بکاهند و یا به استفاده از منابع حساب‌های جاری در پرداخت اینگونه تسهیلات روی آورند. در حالت نخست کاهش تعداد تسهیلات اعطایی، به طولانی شدن صف‌های انتظار می‌انجامد که در واقعیت امر با هدف مسئولین در کمک به جوانان در آستانه ازدواج در تعارض قرار دارد و موجی از نارضایتی را به همراه خواهد آورد. در حالت دوم نیز با توجه به ماهیت حساب‌های جاری نزد بانک‌ها، استفاده از این نوع سپرده‌ها جهت پرداخت تسهیلات چندساله ازدواج، توام با ریسک نقدینگی بوده و چندان معقول به‌نظر نمی‌رسد.
شاید با این نگاه، عدم افزایش میزان تسهیلات ازدواج، تنها گزینه پیش‌رو باشد؛ اما با توجه به تقاضای شدید و واقعی جامعه مبنی بر پایین بودن سطح فعلی تسهیلات ازدواج به نظر می‌رسد نیازمند تدبیری هستیم تا ضمن پاسخ به تقاضای جامعه، از فشار بر شبکه بانکی و ایجاد اختلال در سازوکارهای اقتصادی جلوگیری به عمل آید. در این تدبیراندیشی لحاظ موارد ذیل ضروری می‌کند:
با توجه آنکه از گذشته تا به امروز سنت قرض‌الحسنه یک سنت مذهبی و ملی در بین ایرانیان بوده است، ترویج و تبلیغ این فرهنگ نیکو در سطوح مختلف جامعه می‌تواند بار دیگر بر رونق منابع قرض‌الحسنه‌ای بیافزاید. بی‌شک در این مسیر اطمینان‌بخشی آحاد افراد از بکارگیری منابع قرض‌الحسنه صرفا در مسیر تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای و توجه‌بخشی به آثار نیک دنیوی و اخروی این سنت پسندیده می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. عموم رسانه‌ها در حیطه ترویج فرهنگ پرداخت قرض‌الحسنه از یکسو و بانک مرکزی در حیطه نظارت بر مصرف قرض‌الحسنه‌ای این دسته از منابع از سوی دیگر، دارای وظیفه مهم و خطیری هستند.
استفاده از ابزارهای نوین و کارآمد در تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه می‌تواند راهکار دیگری برای این چالش باشد. استفاده از ظرفیت‌های انواع اوراق بهادار همچون صکوک قرض‌الحسنه و صکوک وقف و یا استفاده از فناوری‌های نوین بانکداری مجازی همچون درگاه‌های متنوع دریافت و پرداخت الکترونیک، جهت تسهیل‌بخشی به دارندگان وجوه مازاد می‌تواند نمونه‌ای از این نوع اقدامات سازنده باشد.
فارغ از عقد قرض‌الحسنه، می‌توان اعطای تسهیلات ارزان قیمت به جوانان مترصد ازدواج را بر اساس سایر عقود بانکی همچون مرابحه و جعاله نیز پیگیری نمود. استفاده از این دسته از عقود بانکی با توجه به ماهیت انتفاعی آن، موجب می‌شود که بانک‌ها بتوانند جدا از محدودیت سپرده‌های قرض‌الحسنه، از سایر منابع سپرده‌ای نیز استفاده کنند. استفاده از نرخ‌های ترجیحی برای این دسته از تسهیلات، می‌تواند خواست سیاستگذار برای حمایت از امر نیکوی ازدواج جوانان را به مقصود خود نزدیک‌تر سازد.
ملاحظه دیگر که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، به ضرورت ایجاد منابع غیرقرض‌الحسنه‌ای در شبکه بانکی از کانال آزادسازی دارایی‌ها برمی‌گردد. آنگونه که روشن است بخش مهمی از مشکلات بانک‌ها به وجود حجم زیادی از دارایی‌های منجمد و مطالبات معوق در ترازنامه آنان مرتبط می‌شود. از این بابت نیاز است که اولا بانک‌ها با رعایت بهتر استانداردهای حاکمیت شرکتی و اصول نظارتی از افزایش مستمر اینگونه دارایی‌ها و مطالبات پرهیز نمایند. ثانیا، نیاز است درکنار صرفه‌جویی در هزینه‌های پرسنلی و شعب‌داری، دارایی‌های منجمد و سمی موجود با یک عزم جدی و طبق یک برنامه‌ریزی تدریجی به فروش برسند؛ تا منابع کافی نزد بانک‌ها جهت پیگیری اهداف اجتماعی همچون اعطای تسهیلات ازدواج فراهم آید.
