قیمت برنج هندی
در یک ماه اخیر با افزایش چشمگیری در بازار روبه‌رو شد که بسیاری از
فعالان بازار، توقف ثبت سفارش واردات و کمبود برنج خارجی را عامل اصلی این
گرانی‌ها اعلام می‌کنند.آخرین بررسی از سطح بازار بیانگر آن است که قیمت هر کیسه 10 کیلویی برنج خارجی 80 تا 90 هزار تومان در خرده فروشی‌ها عرضه می‌شود که این نرخ دهک‌های کم درآمد جامعه را برای تأمین مایحتاج سفره خانوار در تنگنا قرار داده و شرایط را برای آنها بغرنج کرده است.
فراهانی یکی از عمده فروشان اقلام غذایی درباه دلایل گرانی برنج خارجی در بازار می‌گوید: در ماه‌های اخیر قیمت برنج خارجی در بازار با روند افزایشی روبه‌روست، چرا که میزان واردات ماه‌های اخیر به مصرف داخل رسیده است و هم اکنون ذخیره چندانی در انبارها وجود ندارد که در نهایت این امر افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت در بازار را به همراه داشت.
وی معتقد است؛ برخی خانوارها توانایی خرید برنج ایرانی را ندارند و تنها ممنوعیت واردات آنها را برای تأمین مایحتاج خود با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
و این در حالیست که، یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعتقادی به ممنوعیت ثبت سفارش برنج و دلیل گرانیهای اخیر ندارد.
سیف گرانیهای اخیر را ناشی از تبدیل ارز مبادله‌ای به متقاضی می‌داند.
با وجود آنکه افزایش قیمت برنج خارجی تا حدودی بر رشد قیمت برنج داخلی در بازار موثر بوده است، به نظر می رسد که وزیر جهاد کشاورزی خرید حمایتی برنج را به منظور تعادل و کنترل بازار اجرا کرده است.
البته ناگفته نماند که دبیر انجمن واردکنندگان برنج معتقد است که مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی با یکدیگر کاملا متفاوت هستند، چرا که ارزان ترین برنج ایرانی با نرخ‌های بالاتر از برنج هندی به فروش می‌رسد و از این رو انتظار می‌رود که دولتمردان هر چه سریع‌تر تدابیر ویژه‌ای برای قشرهای ضعیف جامعه به کار گیرند.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با اشاره به اینکه کمبود برنج خارجی در بازار عامل اصلی گرانیهای اخیر است، اظهار کرد: فراوانی کالا و رقابت میان تولیدکنندگان موجب می‌شود که افراد با حداقل سود قانونی اقدام به توزیع محصول در بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بازرگانی دولتی، تأمین ذخیره استراتژیک و توزیع در زمان کمبود در بازار است، افزود: با توجه به رقابت بازرگانی دولتی با بخش خصوصی، پیشنهاداتی به مسئولان دولتی مبنی بر متفاوت بودن نوع برنج وارداتی داده شده است.
کشاورز ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی، اقدام به واردات و احتکار برنج وارداتی در انبارهای خود می‌کند و با نزدیک شدن به تاریخ اعتبار، برنج‌های خود را در بازار عرضه می‌کند که این ایراد به شرکت gtc( بازرگانی دولتی) وارد است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه مأموریت بازرگانی دولتی تأمین ذخیره استراتژیک است، بیان کرد: با توجه به مجوز 5 برابری بخش خصوصی در برابر بازرگانی دولتی، نسبت به تأمین ذخیره احتیاطی از سوی دولت انتقاداتی وارد است در حالیکه بخش دولتی زیر سوال نمی‌رود.
وی با اشاره به اینکه با واردات مستمر برنج، کمبودی در بازار رخ نخواهد داد، افزود: توقف واردات، افزایش قیمت برنج خارجی و از بین رفتن رقابت میان توزیع کنندگان را به همراه دارد.
کشاورز در پاسخ به این سوال که مدیرعامل بازرگانی دولتی تخصیص نیافتن ارز مبادله‌ای به برنج خارجی را دلیل اصلی افزایش قیمت می‌داند، اظهار کرد: نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و شرایط عرضه در نوسان قیمت برنج خارجی دخیل هستند و هم اکنون به سبب عدم تخصیص ارز مبادله‌ای قیمت تمام شده هر کیلو برنج به 7 هزار تومان می‌رسد.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، دولت با کاهش تعرفه واردات افزون بر کنترل قیمت می‌تواند آثار تورمی را از بین ببرد.
وی با اشاره به اینکه برنج دومین کالای استراتژیک در کشور محسوب می‌شود، گفت: بخش خصوصی وظیفه تأمین محصول طبق مجوز واردات را بر عهده دارد و نمی‌تواند برحسب شرایط قوانین وضع کند، در حالیکه با توجه به گرانیهای اخیر و کمبود برنج خارجی در بازار به دولت هشدارهای لازم را داده‌ایم، چرا که ذخایر برنج به صفر رسیده است و این امر می‌تواند آثار سو در برداشته باشد.
