به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از بخش‌های قابل توجه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت است، بخش‌هایی که شاید قبل از برجام امید چندانی به رشد و پویایی آن‌ها با توجه به شرایطی که در دولت نهم و دهم تجربه کرده بودند وجود نداشت اما با موفق بودن روند مذاکرات خارجی ایران با کشورهای ۱+۵ مجددا بارقه‌های امید به منظور رونق آن‌ها شکل گرفت تا بتوان تولید کشور را به ویژه در حوزه صنعت و معدن توسعه بخشید؛ هرچند به دلیل حل نشدن مشکلات بانکی در این بخش هم آن گونه که باید انتظارات پیش نرفت.
سرمایه گذاری خارجی در شرایط پیش و پس از برجام تفاوت معناداری دارد؛ به طوری که کشور در سال ۲۰۱۵ در تمامی بخش‌ها فقط دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی توانست جذب کند.
۵۰ طرح از ۱۳۹ پروژه مصوب با سرمایه گذار خارجی پس از برجام به بهره‌برداری رسیده است و ۸۹ پروژه آن نیز در مراحل اجراست.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفته است، اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده سرمایه‌گذار در ایران پسابرجام هستند.
در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط سرمایه‌گذاری و تجاری وارد ایران شدند و سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور شتاب گرفت و با فرصت های ایجاد شده پس از برجام ارتقای رتبه ریسک سرمایه گذاری در کشور از هفت به شش رسید.
امکانپذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایه گذاری‌ها، افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تشویق متقابل و حمایت سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان‌پذیری تحقق هرچه بیش‌تر برون‌گرایی در اقتصاد از دیگر نتایج به دست آمده برجام است.
