به گزارش ایران اکونومیست؛ «آرش محبی نژاد» افزود: افزایش تیراژ تولید محصولات رنو در ایران و پیگیری استراتژی «هر مدل خودرو، یک قطعه ساز» از سوی این شرکت، تیراژ قطعه سازان ایرانی را اقتصادی کرده و بتدریج بالاتر خواهد برد.
به گفته این مقام صنفی، قطعات تولیدی قطعه سازان ایرانی تاکنون به قیمت های عادلانه از سوی رنو خریداری شده و تیراژ اقتصادی سبب می شود تا توسعه همکاری های دوجانبه را شاهد باشیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی فرانسوی ها برای آموزش قطعه سازان ایرانی، گفت: اجرای استانداردهای جدید رنو و سیستم های کیفیی که از قطعه سازان می خواهند، همگی ارتقای کیفی سازنگان قطعات خودرویی را موجب خواهد شد.
محبی نژاد با اشاره به یکی از بندهای قرارداد رنو با قطعه سازان ایرانی، بیان داشت: در صورت تاخیر در اجرای قرارداد یا پرداخت ها، جریمه برای این شرکت در نظر گرفته شده که خود، مشوقی برای قطعه سازان است.
وی یادآوری کرد: چنین رویه ای را از آغاز فعالیت رنو در کشورمان شاهد بودیم و حال که این شرکت با شرکت های نیسان و میتسوبیشی ژاپن ادغام و به بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان بدل شده، برنامه ریزی خاصی برای شرکای استراتژیک خود از جمله قطعه سازان دارد و یک رابطه برد- برد تعریف کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: شرکت رنو علاوه بر جلب رضایتمندی مشتریان، به دنبال جلب رضایت زنجیره تامین از جمله قطعه سازان نیز هست و در این پیوند، تدوین استانداردهای سختگیرانه، برنامه های ارتقای کیفی و رابطه برد- برد یاد شده، موجب تقویت همکاری ها خواهد شد.
پیش از این «منصور معظمی» رئیس هیات عامل ایدرو اظهار کرده بود: اکنون 15 قطعه ساز داخلی داریم که تولیداتشان از قابلیت صادرات برخوردار است و در قرارداد منعقده با رنو مقرر شده شمار آنها یعنی قطعه سازانی که تولیداتشان در سطح استاندارد جهانی باشد، به 60 مورد برسد.
** استانداردهای جدید خودرویی
محبی نژاد با اشاره به اعلام استانداردهای جدید 85 گانه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران که باید تا دی ماه 97 اجرایی شوند، اظهار داشت: در این زمینه شرکت رنو نیز استانداردها و مشخصات قطعات جدید خود را به قطعه سازان اعلام کرده و در مقابل قیمت های جدید قطعه سازان را دریافت کرده است.
«رامتین اسماعیلی» مدیرعامل رنوپارس این هفته در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درخصوص استانداردهای جدید 85 گانه سازمان ملی استاندارد که باید تا ابتدای دی ماه سال آینده اجرایی شوند، تصریح کرد: مطابق این استانداردها، همه محصولات رنوپارس که اکنون در ایران تولید می شوند (از جمله ال 90، ساندرو و غیره)، از خط خارج خواهند شد.
اسماعیلی گفت: در این زمینه به دنبال عرضه پلتفرم جدید برای تولید خودروهای جدید مطابق با این استانداردها هستیم؛ اما همه خودروهای وارداتی رنو از آنجایی که مطابق استانداردهای روز اروپا تولید می شوند، برای تردد در سطح خیابان ها و جاده های ایران مشکلی نخواهند داشت.
وی بیان داشت: در این زمینه با قطعه سازان و تامین کنندگان قطعات مشاوره کرده و قیمت گرفته ایم؛ آنان برای تامین قطعه خودروهای جدیدی که مطابق برنامه جایگزین خودروهای قدیمی می شوند، آمادگی داشته و قیمت هایشان نیز کاملا رقابتی است.
اجرای فاز نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از روز نخست دی ماه 1396، تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد را از دستور کار خودروسازان خارج کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این زمینه گفته بود: بازگشت به خط تولید خودروهایی که قادر به پاس کردن استانداردهای 55گانه این سازمان تا ابتدای زمستان امسال نشده بودند، مستلزم گذراندن استانداردهای 63 گانه تا اول دی ماه 97 است.
«نیره پیروزبخت» تصریح کرد: اما از ابتدای زمستان آینده به بعد پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی است و 22 استاندارد دیگر نیز اضافه خواهد شد.
** چالش افزایش قیمت قطعات خودرو در آینده نزدیک
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور پیش بینی کرد که شرکت رنو به دلیل دستوری بودن قیمت گذاری خودرو در ایران در آینده با مشکل مواجه شود.
وی توضیح داد: رنو مشتری 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرن خودرو و پارس خودرو است و از آنجایی که این خودروسازان نمی توانند به راحتی قیمت هایشان را افزایش دهند، در آینده در خصوص قطعات منفصل (سی.کی.دی) با چالش مواجه خواهند شد.
محبی نژاد یادآوری کرد: بزرگترین چالش در ماه های آینده افزایش قیمت مواد اولیه و حذف ارز مبادله ای از قطعه سازان است که منجر به افزایش قیمت نهایی این تولیدات خواهد شد.
در دوره پسابرجام و با گذشت بیش از 10 ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس 2016، مرداد ماه امسال قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین شرکت خودروسازی رنو فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد.
این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه سالیانه 150 هزار دستگاه است.
براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت.
این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه، خرید و بومی سازی، تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شبکه توزیع و تحت استاندارد شرکت رنودر بازارهای داخلی و خارجی، فعال خواهد بود.