علی اعطا ،در پاسخ به این پرسش که پلیس اعلام کرده طرح جدید ترافیک سال آینده اجرا نمی‌شود گفت:هنوز چیزی تصویب نشده است ابتدا باید شورای ترافیک تهران کلیت طرح را تصویب کند و سپس شورای شهر میزان و نوع عوارض را مصوب کند.
وی با بیان اینکه روز گذشته لایحه عوارض در صحن شورا ارائه شده است گفت: یک فوریت طرح تصویب و طرح برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که اعلام شده شهرداری مصوبه جدید را اعلام نکرده و فقط لایحه را ارسال کرده است گفت: بر اساس بند ١٦ ماده ٨٠ قانون شوراها، تصویب لوایح برقرارى یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن برعهده شوراست. از طرفى شورا در رابطه با کلیات طرح هم نقطه نظراتى خواهد داشت که پس از بررسى هاى دقیق کارشناسى مطرح خواهد کرد.
اعطا با بیان اینکه شهرداری به صورت همزمان لایحه را در شورای ترافیک و شورای شهر دنبال می‌کند گفت: طبیعى است این طرح در شورا موافقان و مخالفانی داشته باشد و بعضى دوستان معتقدند که باید بر روی موضوع تأمل بیشتری صورت گیرد.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران با تأکید بر این موضوع که باید لایحه نرخ‌گذاری تا 15 بهمن تصویب شود گفت: بر اساس تبصره ١ ماده ٥٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورا جهت وضع عوارض جدیدى که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، باید موارد را حداکثر تا ١٥ بهمن هر سال براى اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومى کند.
وی یادآور شد: اگر تا 15 بهمن میزان عوارض در شورا تصویب نشود اجراى این طرح در سال آینده با اشکال مواجه مى شود.
اعطا در پاسخ به این پرسش که اگر طرح تصویب نشود سرنوشت آرم طرح ترافیک چه می شود گفت: به هرحال روالى در حال حاضر وجود دارد که تا زمانى که چیزى تصویب نشده، همان روال برقرار است.
وی با بیان اینکه طرح جدید در راستاى مقابله با رانت استرگفت: موضوع حذف رانت مطرح است و شورا موافق این هدف گذارى است. بر اساس اعلام معاونت ترافیک 118 هزار خودرو مجوز ورود به طرح دارند و اما در مورد برخى اما و اگرهایی وجود دارد.
به گفته اعطا برخی اقشار مانند جانبازان و خبرنگاران شرایط خاصی دارند و موضوع براى برخى اقسار نیازمند بررسى بیشتر است. مثلا خبرنگاری که نیاز دارد مدام در شهر تردد داشته باشد شرایط ویژه اى دارد اما بخش قابل توجهی از طرح‌های توزیع شده در سال‌های گذشته مبنای قابل دفاعى نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه موافق حذف رانت هستیم گفت: اما باید برای برخی اقشار تدابیری دیده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری مصوبه را به شورا ارائه نکرده و فقط لایحه نرخ‌گذاری را آورده گفت: مساله اصلى این طرح، بحث عوارض است و وظیفه شورا هم تصویب برقرارى یا لغو عوارض و میزان و نوع آن است و ما هم یک فوریت را تصویب کردیم تا بررسی‌هاى کارشناسى در کمیسیون هاى شورا در اسرع وقت آغاز شود.
