معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی پژوهشی تحت
عنوان جایگاه اوراق مالی دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کل کشور انجام
داده است که در متن آن آمده است: در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی
مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق
تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام
قانون برنامه ششم توسعه، در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.
در لایحه بودجه سال آینده، میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش مذکور می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.
لازم به ذکر است از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.
این در حالی است که مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
نکته حائز اهمیت این است که در لایحه بودجه سال آینده موجبات کاهش اثربخشی تصمیمات کمیته بند «ک» تبصره ۵ در حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق را به دنبال داشته باشد. حذف عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جز یک» است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد.
مضافا اینکه تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.
شایان ذکر است علی‌رغم اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هرساله بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.
