وی درباره وضعیت قرارداد جان باختگان و غیورمردان این حادثه نیز گفت: بر اساس بررسیهای اداره کل بازرسی کار از تعداد ۲۹ نفر شاغل با ملیت ایرانی در این کشتی ۲۰ نفر تابع قانون کار بودند؛ از مجموع ۲۰ نفر، ۱۵ نفر نیروی قرارداد مستقیم و ۵ نفر نیز نیروی پیمانی بودند. یکی از سرنشینان ایرانی نفتکش نیز، خانم و همسر یکی از دریانوردان بوده که طبیعتا جزو پرسنل محسوب نمی شود.
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با اشاره به اینکه طبق گزارشات دریافتی، ۹ نفر از متوفیان تحت پوشش بیمهای صندوق نفت بودند، درباره زمان برقراری مستمری خانوادههای بازماندگان گفت: بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی اقدامات لازم در خصوص برقراری مستمری خانوادههای ۲۰ نفر از دریانوردان که تابع قانون کار بودند در حال انجام است.
مظفری افزود: با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند طی فرایند اداری برای برقراری مستمری بازماندگان این عزیزان با فوریت و خارج از فرایند معمول در حال پیگیری است و با تکمیل این فرایند، به زودی مستمری خانوادههای عزیز دریادل با اولویت پیگیری می شود.
وی درباره وضعیت برقراری مستمری ۹ نفر از دریانورد متوفی تحت پوشش صندوق نفت نیز گفت: برقراری مستمری این عزیزان از طریق صندوق نفت در حال پیگیری است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار ادامه داد: علاوه بر این، مقاولهنامه کار دریایی نیز الزاماتی برای مالک کشتی تعریف کرده که بر این اساس مالک کشتی به استناد بیمههای مکملی که برای کارکنان تعریف شده، موظف است نسبت به پرداخت خسارات و غرامات مترتب بر حادثه اقدام کند.
وی گفت: شرکت ملی نفتکش مالک کشتی است اما با توجه به اینکه کشتی در اجاره شرکت کرهای بوده قراردادها باید مورد بررسی قرار گیرند تا اگر پوشش بیمهای با شرکت کرهای بوده بر اساس قوانین بین المللی و اگر این پوشش بیمهای بر عهده شرکت ملی نفتکش بوده منطبق بر قوانین ملی اقدام شود.
این مقام مسئول در وزارت کار در پایان تاکید کرد: موضوعی که در این حادثه تاسف بار توجه ما را جلب می کند این است که علل حادثه را ریشه یابی کنیم و امیدواریم بتوانیم با اقدامات پیشگیرانه و ریشهیابی دقیق حادثه در آینده شاهد رخداد چنین حوادث تاسف باری نباشیم.