مزایای حذف مالیات علی الرأس درقانون مالیات های مستقیم

به گزارش ایران اکونومیست؛پس از تغییرات کارشناسی ایجاد شده در قانون مالیات های مستقیم(اصلاحیه سال 1394) ازجمله الزام به حذف مالیات علی الراس، سازمان امورمالیاتی کشور همه تلاش خود را به کار بسته تا تغییرات ایجاد شده در قانون مالیات های مستقیم، از جمله حذف مالیات علی الراس ،که بطور قطع به سود مودیان و سبب اعتلای اقتصاد ملی و زمینه ساز کارایی و شفافیت بیشتر‏تر روش ها و فرآیندهای اخذ مالیات می باشد ، با تکیه برروش های عملی و علمی و به شکلی اصولی مورد اجرا قرارگیرد.

 حذف مالیات علی الراس در نهایت تصمیمی کارساز و مهم در خصوص دستیابی و افزایش به درآمدهای پایدار مالیاتی بر اساس اطلاعات واقعی فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم خواهد نمود.

از دیگر مزایای حذف مالیات علی الراس می توان به جلوگیری از تأیید و پذیرش ضمنی موارد تخلفی از قبیل "عدم ارائه اطلاعات کافی و متقن توسط مودی" ، "تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارایه دفاتر و مدارک حساب" اشاره نمود.

به عبارت دیگر حذف مالیات علی رأس منجر به عدم استناد و پذیرش " مدارک غیرقابل رسیدگی و مخدوش " و عدم قبول " ارایه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر" توسط مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی می شود که خود پایه و اساس حرکت به سوی ارائه اطلاعات شفاف از سوی مودیان مالیاتی خوهد بود، در حقیقت فرآیند اخذمالیات بر پایه اطلاعات شفاف و قابل استناد به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‌‏های اطلاعاتی لحاظ شده در قانون مالیات های مستقیم از جمله راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل بهره برداری از اطلاعات مربوط به فعالیت‏ ها ی اقتصادی و تجاری فعالان اقتصادی (اصلاحیه ماده 169 مکرر) که براساس آن، به منظور ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه جامع اطلاعات مودیان شامل اطلاعات پولی ، مالی و اعتباری،معاملاتی، ملکی و سرمایه‌ای اشخاص حقوقی و حقیقی، در سازمان امور مالیاتی کشور.

بر اساس این اصل قانون مالیات های مستقیم،وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهند.

تمهیدات پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم علاوه بر بستن راه فرار های مالیاتی، دستیابی بیشتر به اهداف درآمدی بودجه ای دولت را فراهم نموده، گسترش عدالت مالیاتی و نیل حداکثری به هدف والای افزایش رضایتمندی مودیان را به طور هم زمان در پی خواهد داشت .