نظارت بر تراکنش های بانکی راهکاری جهانی برای مبارزه با فرار مالیاتی

به گزارش ایران اکونومیست ؛رازداری یک اصل بانکی مهم و پذیرفته شده در سراسر جهان است.

همه بانک ها ملزم و مقید هستند که اطلاعات مشتریان خود را در اختیار طرف های ثالث قرار ندهند و تمامی تلاش خود را در جهت حفظ اطلاعات مالی و اقتصادی آنها به کار برند، چرا که در غیر اینصورت حریم خصوصی و آرامش مالی و تجاری صاحبان سپرده ها از آنها سلب می شود و فعالیت های مالی و اقتصادی در فضایی توام با بی اعتمادی دنبال خواهد شد.

در عین حال، همگان نیز بر سر این اصل متفق القولند که مرز رازداری بانکی تا بدانجاست که با شفافیت اقتصادی منافاتی نداشته باشد و راه را برای ارتکاب جرایم مالی از قبیل پولشویی و فرار مالیاتی هموار نکند.

از همین روست که دولت ها و قانونگذاران در سراسر جهان می کوشند با تدوین قوانین دقیق و متقن هم رعایت رازداری بانکی را تضمین کنند و هم زمینه را برای مقابله با سوء استفاده مجرمان و متخلفان اقتصادی از سیستم بانکی فراهم کنند.

از طرف دیگر، اجرا و اعمال بسیاری از قوانین مستلزم دسترسی و تحلیل سوابق و تراکنش های بانکی فعالان اقتصادی است. از جمله مهمترین این قوانین، قوانین مالیاتی است.

مقیاس وسیع آثار زیانبار فرار مالیاتی دولت ها و قانونگذاران در سراسر جهان را واداشته تا با به کارگیری تمهیدات و شیوه های متفاوت راه را برای نظارت مقامات مالیاتی خود بر تراکنش های بانکی مودیان هموار کنند.

نگاهی گذرا به تجارب کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته که با یکدیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را تشکیل داده اند، در این زمینه آموزنده و آگاهی بخش خواهد بود.

همه کشورهای عضو این سازمان به نحوی دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان را مجاز شمرده اند اما هر کدام شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند.

مقامات مالیاتی در برخی کشورها از طریق رویه های اجرایی یا قضایی به اطلاعات بانکی دسترسی دارند.

در برخی کشورها این اختیار عمل به مقامات مالیاتی داده شده است تا مستقیما وارد بانک شوند و به برخی اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشند. در برخی دگیر نیز به شیوه های غیرمستقیمی مثل دستور دادگاه این کار صورت می گیرد.

بانک ها در برخی کشورها دارای یک سیستم گزارش دهی خودکار هستند که اطلاعات مالی و بانکی مشخصی را به صورت خودکار برای ادارات مالیاتی ارسال می کنند.

اطلاعات مربوط به میزان سود پرداخت شده به سپرده ها، اطلاعات مربوط به افتتاح یا بستن حساب های بانکی، میانگین موجودی صاحبان سپرده و کارمزد وام ها از جمله اطلاعاتی است که در این کشورها از طریق سیستم گزارش دهی خودکار برای ادارت مالیاتی ارسال می شود.

برخی کشورها نیز مانند فرانسه، مجارستان، کره جنوبی، نروژ و اسپانیا دارای یک سامانه اطلاعاتی متمرکز از اطلاعات بانکی مودیان خود هستند. بانک ها و موسسات مالی در این کشورها ملزم هستند اطلاعات خواسته شده را به این سامانه اطلاعاتی ارسال کنند.

البته در همه این کشورها ادارات مالیاتی می توانند در مواردی که پای تخلفات مالیاتی در میان است به اطلاعات بانکی خاص و ویژه تری دسترسی داشته باشند. ادارت امور مالیاتی در برخی کشورها مثل استرالیا، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، فنلاند، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و نروژ در دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی مودیان خود با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.

در برخی کشورها نیز مثل کانادا و آمریکا دسترسی به اطلاعات بانکی و مالی مودیان نیازمند طی فرایندهای ویژه ای است. در برخی کشورها مثل پرتغال نیز دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط محدود به مواردی است که پای فرار مالیاتی در میان است با حکم ویژه ای از دادگاه در این باره صادر شده است.

برخی کشورها حتی پا را از این فراتر گذاشته اند و به مقامات مالیاتی خود این اختیار را داده اند تا در برخی شرایط خاص وارد بانک شوند و صحت و سقم اسناد بانکی را بررسی کنند.

مثلا در استرالیا مقامات مالیاتی اجازه دارند تا در صورت خودداری بانک ها از ارائه اطلاعات خواسته شده وارد بانک شده و اسناد مالی و بانکی مورد نیاز را مصادره کنند.

قانونگذاران ایتالیا نیز اختیارات مشابهی به مقامات مالیاتی خود داده است. در این کشور حتی اگر صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی بانک ها مورد تردید قرار گیرد مقامات مالیاتی مجاز به ورود به ساختمان بانک و بررسی اطلاعات مورد نیاز هستند.

اکثر کشورهای عضو حتی می توانند به اطلاعات بانکی مربوط به اشخاص طرف سومی که با افراد مظنون به فرار مالیاتی معامله یا تبادل مالی داشته اند، دسترسی داشته باشند. دسترسی به اطلاعات بانکی اعضای خانواده کسی که مظنون به ارتکاب تخلفات مالیاتی است نیز مجاز شمرده شده است.

استفاده از حساب های گمنام و کد دار در سیستم بانکی یکی از موانع بر سر راه دسترسی مقامات مالیاتی این کشورها به اطلاعات بانکی است. به همین دلیل در اکثر کشورهای عضو داشتن حساب های گمنام ممنوع شده است. کشورهایی هم که دارای حساب های گمنام هستند محدودیت های شدیدی بر آن اعمال می کنند.

چالش دیگری که این کشورها با آن مواجهند این است که مودیان آنها در بانک های خارجی سپرده گذاری می کنند و امکان رصد تراکنش های بانکی خود را از نظام مالیاتی کشورشان سلب می کنند. به همین دلیل این کشورها معاهده هایی را برای تبادل اطلاعات بانکی مودیان خود با یکدیگر امضا کرده اند.

البته قوانین این کشورها در زمینه دسترسی به اطلاعات بانکی افراد که عمدتا با دو هدف مقابله با فرار مالیاتی و مقابله با پولشویی صورت می گیرد، ممکن است به موازات پیچیده تر شدن شیوه های ارتکاب این جرایم تغییر کند که عمده این تغییرات در جهت بهبود شیوه دسترسی مقامات مالیاتی به اطلاعات بانکی است.

دسترسی مقامات و ادارات مالیاتی به اطلاعات بانکی فقط محدود به موارد و مثال های بالا نیست.

به طور مثال، اداره مالیات و گمرک بریتانیا با صرف بیش از صد میلیون پوند سیستم ویژه ای به نام «کانکت» (connect) را طراحی کرده است و به کمک آن حجم وسیعی از اطلاعات مالی و بانکی مودیان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

کانکت نه تنها شبکه های اجتماعی را برای یافتن هر گونه سرنخی از اطلاعات مالی افراد جستجو می کند، بلکه منابع زیر را نیز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مودیان مورد کاووش قرار می دهد:

? تراکنش های صورت گرفته با کارت های اعتباری،
? حساب های بانکی مودیان مالیاتی در بریتانیا و سایر کشورها (حساب مودیان در بیش از 60 کشور جهان بررسی می شود)
? اطلاعات ذخیره شده در اداره ثبت اسناد و املاک،
? جزئیات اطلاعات مربوط به خرید و مالکیت خودرو،
? اسناد و سوابق مالیاتی مودیان (مثل اظهارنامه های مالیاتی سال های قبل، اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و غیره)،
? اطلاعات مربوط به درآمد و حقوق مودیان،
? اطلاعات به دست آمده از فروشگاه های اینترنتی مثل eBay
? محتوای شبکه های اجتماعی مثل توئیتر، فیس بوک و اینستاگرام
? ایمیل و سوابق جستجوی کاربران در محیط اینترنت

کانکت اطلاعات مورد نیاز خود را از طیف وسیعی از منابع، از منابع بانکی و بیمه ای گرفته تا فروشگاه های اینترنتی دریافت می کند و با تجزیه و تحلیل آنها تصویر دقیقی از تراکنش های مالی مودیان به دست می دهد.

اداره مالیات و گمرک بریتانیا سال گذشته با استفاده از این سیستم نرم افزاری متوجه شد بیش از 10 هزار نفر از مودیان مالیاتی در اظهارنامه های مالیاتی خود در سال مالی 15-2014 گزارش دقیقی از سود حساب های بانکی خود ارائه نکرده اند.

این اداره نامه های هشدارآمیزی در این زمینه برای مودیان خاطی فرستاده است. دولت بریتانیا می کوشد به مرور هم منابع اطلاعاتی بیشتری را به سیستم متصل کند و هم سرعت تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آن را افزایش دهد.

مروری بر این تجربیات نشان می دهد در هیچ کجای دنیا نظارت دستگاه های حاکمیتی بر اطلاعات مالی و بانکی افراد را ناقض اصولی مثل رازداری بانکی یا محرمانی اطلاعات اقتصادی افراد نمی دانند، بلکه آن را اصلی لازم و بنیادین برای تحقق شفافیت اقتصادی و مبارزه با جرایمی مثل فرار مالیاتی می دانند.