به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت و برنامه‌های سال آینده، از روسای اتاق‌ها خواست که برای استفاده از ظرفیت‌هایی که در اتاق‌های مشترک وجود دارد، تلاش کرده و سعی کنند در هیات رئیسه این اتاق‌ها حضور داشته تا از این طریق میزان مشارکت خود را افزایش دهند. به باور وی این مشارکت فرصتی برای ارتقای فعالیت‌های اقتصادی استان متبوع آنها خواهد بود.
وی ادامه داد: قرار است سال آینده 12 هیات از اتاق ایران به دیگر کشورها اعزام شوند. برنامه این سفرها تاکنون قطعی و برنامه ریزی شده است. در این رابطه از همکاری اتاق‌های معین به صورت صددرصد استفاده می‌شود.
بر اساس اظهارات معاون بین‌الملل اتاق ایران قرار است در سال 97 روند تشکیل اتاق‌های مشترک ادامه پیدا کند.
وزارت امور خارجه با بخش خصوصی همراه باشد
در ادامه روسای اتاق‌های سراسر کشور به بیان دیدگاه‌های خود در این حوزه پرداختند. جمال رازقی رئیس اتاق شیراز، هدف‌گذاری برای اتاق‌های مشترک را لازمه موفقیت آنها دانست و تصریح کرد: اگر هدف‌گذاری‌ها انجام شوند، می‌توانیم با ارقام و اعداد به ارزیابی عملکرد اتاق‌ها بپردازیم. در غیر این صورت امکان ارزیابی وجود ندارد.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز از لزوم تهیه بانک اطلاعاتی و ارائه آن از سوی سفارتخانه‌های ایران در نقاط مختلف دنیا به اتاق‌های سراسر کشور که معین کشورهای مختلف هستند، سخن گفت. بر اساس اظهارات وی این اقدام بر اساس قانون، وظیفه وزارت امور خارجه است.
جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج، محدودیت استان‌ها طی سال‌های گذشته در معرفی ظرفیت‌های خود به مجامع بین‌المللی و در مقابل استفاده از پتانسیل‌های بین‌المللی در زمینه توسعه استان‌ها را مورد توجه قرار داد و اقدامات اخیر اتاق ایران و معاونت بین‌المللی را در زمینه مشارکت اتاق‌های سراسر کشور در فعالیت‌های جهانی مهم و مؤثر ارزیابی کرد.
حضور هیات های خارجی در استان‌های معین با همان کشور و حتی استان‌هایی که ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند، مورد دیگری بود که در این نشست از سوی روسای اتاق‌های سراسر کشور مورد تأکید قرار گرفت.
غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان به تکالیف وزارت امور خارجه در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و از معاونت بین‌الملل اتاق ایران خواست که توجه به این تکالیف را به عنوان یک خواسته جدی از وزارت امور خارجه طلب کند. این تکالیف به مهیا کردن شرایط برای حضور فعالان اقتصادی در عرصه جهانی مربوط می‌شود.
وی همچنین درخواست کرد که یک‌ساله بودن دوره فعالیت اتاق‌های استانی به عنوان اتاق‌های معین بازنگری و بازه زمانی بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود.
محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند حضور فعال اتاق ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: تعیین اتاق‌های معین، حرکت قابل‌توجهی است که می‌تواند برای پیگیری مسائل بین‌المللی از سوی هر یک از اتاق‌های استانی مؤثر باشد.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک، تأکید کرد: ارتباط سازمان‌یافته‌ای بین اتاق‌های مشترک و اتاق ایران وجود ندارد، بنابراین نیازمند یک برنامه جامع در این حوزه هستیم. در غیر این صورت در اعزام و پذیرش هیات های اقتصادی به نتایج دلخواه نمی‌رسیم.
توسطی افزود: بخشی از سیاست‌های اقتصادی در مجامع بین‌المللی پشت دیوار سیاست باقی مانده و تا زمانی که برای شکستن این دیوار کاری انجام ندهیم به موفقیت نمی‌رسیم. از طرفی لازم است در این عرصه تقسیم کار و وحدت رویه شکل بگیرد تا از هرگونه پراکنده کاری و موازی کاری جلوگیری شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق تبریز به نیاز مبرم کشور به صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: اقدامات داخلی که توسط اتاق‌ها انجام می‌شود، حائز اهمیت است ولی در بیرون از مرزها، در سفارتخانه‌های ایران، اطلاعات لازم اقتصادی از ظرفیت‌های استانی وجود ندارد. نبود اطلاعات به معنای عدم امکان توسعه صادرات و روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها خواهد بود. از طرفی نبود اطلاعات لازم از اقتصاد کشور هدف، معضل دیگری است که در این رابطه نیز ضعف جدی داریم.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان، عضویت در سازمان جهانی تجارت را مورد توجه قرار داد و بخشی از چالش‌های امروز کشور را به دلیل عدم عضویت ایران در این سازمان دانست. به اعتقاد وی اگر این روند به همین ترتیب ادامه پیدا کند، به طور حتم، ایران تمام مزیت‌های خود را برای روابط جهانی از دست خواهد داد.
هماهنگی و انسجام در برنامه‌های اقتصادی را دنبال کنیم
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران که مسئولیت نظارت راهبردی بر معاونت بین‌الملل اتاق ایران را از طرف هیات رئیسه بر عهده دارد، با استناد به آمار و ارقام موجود تصریح کرد: یک فعال اقتصادی ایرانی در مقایسه با همتایان خود از دیگر کشورها، مهارت، امکانات و بسترهای لازم برای حضور در مجامع بین‌المللی را ندارد. از طرفی ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که هنوز عضو سازمان جهانی تجارت نشده و متأسفانه کمترین تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد را با دیگر کشورها دارد.
وی از نبود مواضع هماهنگ و یکسان بین مجموعه بخش خصوصی کشور انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی باید بر اساس مواضع یکسان جلو برود. برای مثال نمی‌شود عده‌ای خواستار افزایش تعرفه‌ها باشند و دیگران از این موضوع انتقاد کنند. در حال حاضر، ایران بالاترین میزان تعرفه‌ها را دارد، با این وجود وضعیت تولید کشور به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و این نشان می‌دهد که اعمال تعرفه، دیگر کارآیی لازم را ندارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران ناهماهنگی بین وزارت خانه‌های کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: نبود انسجام تنها محدود به بخش خصوصی نمی‌شود، دستگاه‌های دولتی وضعیت نامناسب‌تری در این بخش دارند. وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در بخش تعرفه‌ها بیشتری ناهماهنگی‌ها را دارند و دائم چوب لای چرخ یکدیگر می‌گذارند.
وی ادامه داد: متأسفانه هر آنچه در این نشست‌ها گفته می‌شود، بی‌نتیجه مانده است؛ گویی برای دل‌خوشی خودمان است.
سلطانی تربیت فعالان اقتصادی که نگاه بین‌المللی داشته باشند را وظیفه اتاق‌های استانی دانست و تصریح کرد: منافذ حضور ایران در دنیا و امکان تعامل با کشورهای مختلف، حضور در نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی است؛ بنابراین نباید از این فرصت‌ها غافل شد.
روابط اقتصادی مقدمه مناسبات سیاسی است
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی مطالب مطرح شده، به اثرگذاری اتاق ایران در مجامع بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: به طور کلی در بیشتر مواقع روابط اقتصادی و تجاری، مقدمه روابط سیاسی بین کشورها می‌شود. هرچند در این عرصه گاهی بخش اقتصادی با عکس‌العمل‌های مناسبی روبه‌رو نمی‌شود. اتاق ایران به دنبال اثرگذاری لازم است اما همراهی‌ها در سطح گسترده و مناسبی نیست.
وی در مورد برگزاری نمایشگاه‌ها و قراردادهایی که بین فعالان اقتصادی ایرانی با طرف‌های تجاری آنها امضا می‌شود، گفت: اگر برگزاری نمایشگاهی می‌تواند حتی با نشان دادن گوشه‌ای از توانمندی‌های استانی، شأن کشور را بالا ببرد، برگزار کنیم، در غیر این صورت از برگزاری آن حذر شود.
شافعی همچنین با اشاره به بی‌نتیجه ماندن برخی موافقت‌نامه‌های تجاری میان ایران و دیگر کشورها گفت: پیشنهاد من این است که از انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهایی که صرفا بر اساس یک دیدگاه ایده آل‌گرا بودجود آمده اند بپرهیزیم. باید از انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی که از عهده اجرای بندهای آن برنمی‌آییم، پرهیز کرد.
