یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور به موضوع نوسانات نرخ ارزی باز می‌شود،
عارضه‌ای که در طول سالیان گذشته بازار را از شوک‌های سنگین بی‌نصیب
نگذاشته است.
در این میان،کم نیستند گروه‌هایی که از این نوسانات، سود بسیاری را به جیب می‌زنند و چه بسیار افرادی که در نتیجه این بالا یا پایین شدن نرخ ارز، متضرر می‌شوند.
یقینا تلاش برای جلوگیری از بروز چنین نوسانات و سود و زیان‌های آنی، ضرورتی حائز اهمیت و غیر قابل کتمان است که در نتیجه ثبات نرخ ارزی حاصل می‌شود، اما متأسفانه این امر خطیر در سالیان و ادوار گذشته محقق نشده و جز در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به کرات شاهد نوسانات مذکور بوده‌ایم.
در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، فراز و نشیب‌های نرخ ارز به‌صورت پر رنگ‌تری عیان شده که به تبع نمی‌توان تأثیرات نامطلوب آن را بر اقتصاد کشور انکار کرد.
با عنایت به رقم پیشنهادی نرخ دلار در بودجه سال 97 (سه هزار و 500 تومان)، برخی از کارشناسان معتقدند فاصله میان نرخ دلار پیشنهادی با واقعیت امروزی بازار کشور بالا به نظر می‌رسد و همین موضوع امیدواری‌ها در خصوص حصول این امر (یکسان سازی نرخ ارز) را به حداقل کاهش می‌دهد.
مجید شیخی،کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به نقش بسیار تعیین کنننده نرخ دلار در قیمت بسیاری از اقلام و کالاهای موجود در بازار، اظهار کرد: پیش از این نیز مکررا تجربه شده که با افزوده شدن به نرخ دلار، قیمت کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و متأسفانه دایره وسیعی از اقلام و محصولات متعدد و متنوع متأثر از این نوسانات قیمتی هستند.
وی افزود: متأسفانه همواره افرادی بوده‌اند که در سایه رشد نرخ دلار به سودهای کلانی نائل شده‌اند و در نقطه مقابل نیز کم نبوده،گروه‌هایی که با خساراتی جدی مواجه شده‌اند و این عارضه‌ای است که برای مقابله با آن باید تدابیر ویژه و اصولی اتخاذ شود.
شیخی گفت: به نظر می‌رسد در صورت ورود هوشمندانه دولت و در دست گرفتن ابتکار عمل در بازار ارز، تا حدود بسیاری بتوان از بروز چنین نوسانات و شوک‌های احتمالی جلوگیری کرد و این امری است که با رعایت ضریب عرضه یا ضریب تقاضا محقق خواهد شد.
البته در میان برخی از کارشناسان، همچون بیژن عبدی، معتقدند، تعیین نرخ ارز بر مبنا و اساس تقاضا و عرضه نیست.
وی در این خصوص به رسانه‌ها می‌گوید: انحصار عرضه در اختیار دولت و انتشار آن نیز با واسطه شرکت های دولتی انجام می‌شود.
عبدی معتقد است، یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزی، ریشه در منابع ارزی محدود ما دارد.
به واقع عده‌ای از پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که میزان ارز موجود در کشور، متناسب و متعادل با رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است.
علی روح الامین،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم مهار و کنترل افزایش نرخ ارز، گفت: ممکن است برخی استدلال خاص به خود را در ارتباط با نرخ دلار داشته باشند و آن را از منظری مثبت تلقی کنند، اما به اعتقاد بنده در شرایط فعلی، آسیب‌های این رشد قیمتی به مراتب بیشتر از محاسن آن است.
وی افزود: یکی از تبعات بالا رفتن قیمت دلار به افزایش هزینه واردات معطوف می‌شود که حتی در صورتی که در بهترین شرایط ممکن، تولید در داخل کشور انجام پذیرد هزینه واردات مواد خام و تجهیزات تولید افزایش می‌یابد که طبیعتا پرداخت این اختلاف قیمت از جیب مصرف کننده تأمین خواهد شد، زیرا بر روی قیمت تمام شده کالا های تولید اثر می‌گذارد.
روح الامین گفت: در صورتی که کالاهای مورد نیاز به‌صورت مستقیم وارد شود نیز فراز و نشیب نرخ دلار، اثری مستقیم بر روی قیمت محصولات خواهد داشت که متأسفانه این امر نشان از تأثیر عمیق نرخ ارز و بخصوص دلار در اقتصاد کشور دارد.
چندی پیش، رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با پیامدهای افزایش نرخ ارز ، گفت: افزایش نرخ ارز باعث گرانی هر چه بیشتر کالاها خواهد شد و استمرار این وضعیت به کوچک‌تر شدن سفره مردم منتهی می‌شود.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مردم، طبیعتا امکان استقبال از بسیاری کالاها و محصولات موجود در بازار تضعیف و به تبع آن، رکود نیز عمیق‌تر خواهد شد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها، به گونه‌ای است که تحمل این میزان گرانی را ندارد و در صورت ادامه یافتن این وضعیت (افزایش نرخ دلار) شاهد بالا رفتن تورم خواهیم بود.
امید است با تعریف و طراحی برنامه های اصولی و کاربردی، شرایط برای تعدیل نرخ دلار و یکسان سازی واقعی و پایدار آن فراهم شود که قطعا در چنین شرایطی ثبات و آرامش هر چه بیشتری در صحنه اقتصادی کشور جاری می‌شود که این موضوع، به‌صورتی بالقوه فرصت و زمینه‌ای مناسب برای افزایش میل و رغبت سرمایه گذاران خارجی برای حضور و نقش آفرینی در حوزه سرمایه گذاری ایران به شمار می‌رود.
