جعفر قادری،
با اشاره به اینکه یکی از دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد این است که قوانین و
مقررات آن، در عمل رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: به عنوان نمونه تامین
اجتماعی مستقر در مناطق آزاد و ویژه، همانند تامین اجتماعی در سرزمین اصلی
برخورد می‌کند؛ همین امر موجب خواهد شد تا قدرت مانور از مناطق آزاد گرفته
شود.
وی در ادامه به مثالی اشاره کرد و گفت: اگر کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد وارد شود، باید عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کند اما اگر کالایی از خارج به این مناطق وارد شود، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ این امر به نوبه خود موجب خواهد شد تا مناطق آزاد به جای آنکه از کالاهای داخلی استفاده کنند، به استفاده از کالاهای خارجی روی بیاورند که ضد فلسفه وجودی مناطق آزاد است چراکه این مناطق باید به کمک ظرفیت‌های داخلی کشور بیایند نه در جهت تضعیف آنها عمل کنند.
قادری عنوان کرد: علت این امر ناشی از اجرای نادرست قانون مالیاتی توسط سازمان مالیاتی است که تفسیر به رای می‌کنند و به آن چیزی که قانون بیان کرده، عمل نمی‌شود چراکه قانون بیان می‌کند هر کالایی از سرزمین اصلی یا از خارج از کشور به مناطق آزاد وارد شود، از پرداخت حقوق، عوارض گمرکی و مالیات معاف است در صورتی که سازمان امور مالیاتی، کالایی که از سرزمین اصلی به مناطق آزاد وارد می‌شود را از پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده معاف نمی‌کند.
افزایش ارز مصرفی ناشی از اجرای نادرست قانون مالیاتی در مناطق آزاد
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم ادامه داد: این رویه موجب می‌شود تا مناطق آزاد و ویژه به استفاده از کالاهای خارجی ترغیب شده و در نتیجه ارز مصرفی این مناطق افزایش یابد.
وی تصریح کرد: طبق آمار، میزان سرمایه‌گذاری محقق شده در مناطق آزاد، ۸۰۰میلیون دلار است که نشان می‌دهد مناطق آزاد کشورمان تنها موفق به جذب ۶درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور شده‌اند و این عدد در مقابل معافیت‌های در نظر گرفته شده برای این مناطق، عدد بسیار کوچکی است.
قادری افزود: اگر مجوزهایی که در قانون دیده شده، به خوبی مورد استفاده قرار گیرند و از مشوق‌ها استفاده شود، امکان جذب سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: آمار موجود نشان می‌دهد که حدود ۱۰درصد واردات کل کشور از طریق مناطق آزاد اتفاق می‌افتد اما متاسفانه مجموع هفت منطقه آزاد کشورمان، تنها به اندازه یک درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
