به گزارش ایران اکونومیست، طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا همان رجیستری از چهاردهم آذرماه امسال وارد مرحله عملیاتی خود شد که در این مرحله اقدام های قانونی برای جلوگیری از واردات غیر رسمی گوشی ها آغازشد.
پیش از این مرحله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه ای را طراحی کردند تا همه گوشی هایی که وارد کشور می شوند در آن ثبت شود تا در زمره گوشی های قاچاق قرار نگیرد.
عزم جدی دولت دوازدهم برای ساماندهی بازار گوشی های تلفن همراه سبب شد میزان واردات قانونی گوشی های همراه به شدت افزایش یابد، در همین رابطه ششم دیماه امسال محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود با ارایه آماری از تاثیرهای اجرای طرح ثبت گوشی تلفن همراه نوشت: واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد 400 درصدی و گوشی های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد هزار درصدی را نشان می‌دهد.
آذری جهرمی به نمایندگی از همه دست اندرکاران اجرای طرح رجیستری در دولت به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از همه مردم در همراهی برای مقابله با پدیده ناپسند و خسارت آور قاچاق، تشکر کرد.
وی بیست و سوم دیماه نیز در جمع خبرنگاران گفت: 60 درصد گوشی های آیفون که امسال در کشور فعال شده اند، از کانال رسمی وارد شده اند، در حالی که در گذشته این آمارها فراتر از پنج درصد گوشی های آیفون نبود.
آذری جهرمی اضافه کرد: البته 40 درصد دیگر این گوشی ها ممکن است شامل گوشی های مسافران و گردشگران، ایرانی های خارج از کشور یا گوشی های همراه مسافران باشد که ممکن است با کمی تاخیر و پرداخت عوارض ورودی به عنوان گوشی مجاز شناخته شوند.
چهاردهم آذر ماه و در نخستین گام، همه محصولات سیم کارت خور تولیدی شرکت اپل مشمول اجرای طرح رجیستری شدند و مقرر شد در این مرحله همه گوشی های تولیدی این شرکت که غیر قانونی وارد شده اند از دریافت خدمات شبکه تلفن همراه کشور باز بمانند.
فرید خلیلی نایب رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی تهران بیست دیماه امسال و در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به سهم 12درصدی محصولات شرکت اپل از بازار تلفن همراه کشورمان اشاره کرد و گفت: پس از آغاز مرحله دوم طرح رجیستری تلفن همراه و از چهاردهم آذرماه حدود پنج هزارگوشی این شرکت به دلیل ورود از مبادی غیر رسمی آنتن ندارند.
این موضوع سبب شد خریداران گوشی های تلفن همراه نیز بیشتر تمایل به خرید گوشی هایی داشته باشند که به قول معروف رجیستر می شوند تا مبادا از خدمات شبکه تلفن همراه باز بمانند و گوشی روی دست خریداران بماند.
خبرنگار ایران اکونومیست برای تهیه گزارشی به بازارهای تلفن همراه در خیابان های حافظ و جمهوری اسلامی مراجعه و از شهروندان در این باره پرسش هایی را مطرح کرد.
آقای جوانی که خود را کارمند شرکت بخش خصوصی معرفی کرد، درباره خرید گوشی که امکان رجیستر شدن داشته باشد، گفت: اگر گوشی که رجیستر نشود، خریداری کنم به طور حتم ضررخواهم کرد زیرا شنیده ام که چنین گوشی هایی امکان دریافت شبکه تلفن همراه را نخواهند داشت.
میثم سرمد افزود: اکنون دنبال فروشگاه هایی هستم که گوشی رجیسترشده عرضه می کنند تا با خرید آنها ضمن پیشگیری از ضررهای بعدی بتوانم با خیال راحت از خدمات پس از فروش هم استفاده کنم.
یکی دیگر از خریداران گوشی تلفن همراه که در حال مطالعه صفحه راهنمای رجیستری گوشی ها بود، در این باره گفت: من خیلی در باره رجیستری چیزی نمی دانم و چه قدر خوب است که فروشگاه ها چنین راهنماهایی را نصب کرده اند تا امثال من از چگونگی رجیستری مطلع شوند.
وی که خود را احمد معرفی کرد، افزود: قصد داشتم همین طوری گوشی بخرم اما با دیدن این راهنما برای خرید بیشتر فکر خواهم کرد و تلاش می کنم گوشی ای بخرم که رجیستر شده باشد.
یک جوان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی هم گفت: با آنکه اطلاع رسانی در باره طرح رجیستری کم است اما با اطلاعاتی که از آن دریافت کردم دیگر برای خرید گوشی از دست فروشان اقدام نخواهم کرد.
محمد عباسی افزود: پیش از این می خواستم با خرید از کسانی که جلوی پاساژ اعلاءالدین اقدام به فروش می کردند به اصطلاح خرید به صرفه داشته باشم اما اکنون مصمم هستم از فروشگاه های معتبر خرید کنم.
فرید خلیلی نایب رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در باره سرنوشت گوشی های رجیستر نشده گفت: همه کسانی که بعد از چهاردهم آذرماه اقدام به خرید محصولات اپل کرده اند و گوشی های آنها با مشکل نداشتن آنتن مواجه شده است باید طبق قانون به فروشنده مراجعه و سرنوشت گوشی خود را روشن کنند.
وی با تاکید براینکه چنین گوشی هایی که آنتن دهی آنها خاموش شده گوشی هایی هستند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده اند، ادامه داد: فروشندگان چنین گوشی هایی باید رضایت خریدار را جلب کرده و گوشی فروخته شده را پس و یا تعویض کنند.
بنا به این گزارش، طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری، طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلایل مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی شدن نیافت.
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این دولت طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روز جمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمدجواد آذری جهرمی تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند - چه از راه قانونی و چه از راه های غیرقانونی - به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.
گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور است که به گفته سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی؛ قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات رسمی و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر تامین می شود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.
تازه ترین آمار گمرک از واردات تلفن همراه به کشور تا نیمه دی ماه نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.
