به گزارش ایران اکونومیست به نقل از آر تی ایی، قوانین جدید اتحادیه اروپا در حوزه بانکداری که از امروز آغاز می شود، شرایط بانکداری باز را برای رقابت بیشتر با اجازه دادن به شرکت های خارجی برای انجام پرداخت ها و ارائه خدمات مالی به وسیله دسترسی مستقیم به حساب مشتریان فراهم می کند.
به موجب فرمان جدید بانکداری اروپا، دریافت های اضافی برای پرداخت کارت های بدهی و اعتبای ممنوع می شود. «قانون ۲ خدمات پرداخت ها» به عنوان بازبینی اصلی قوانین پرداخت ها برای نشان دادن سریع پیشرفت ها در فناوری مانند دسترسی به خدمات مالی از طریق تلفن های هوشمند است.
این سیستم جدید نه تنها نهادهای مالی را شامل می شود؛ بلکه خُرده فروشان، شرکت های مرتبط با فناوری های پیشرفته، شرکت های تولید بازی های رایانه ای، شبکه های اجتماعی و هر شرکتی که درگیر اطلاعات مالی یا تراکنش است را در بر می گیرد.
معاون واحد ثبات مالی، خدمات مالی و بازارهای سرمایه در کمیسیون اروپا گفت: قانونگذاری اقدام دیگری در جهت بازار واحد دیجیتال در اتحایه اروپا است. وضع قانون، توسعه نوآورانه آنلاین و پرداخت های موبایلی را ارتقاء خواهد داد و به رشد اقتصادی منجر می شود.
این مقام ارشد بانکی اروپا گفت: ممنوعیت پرداخت های اضافی کارت های بدهی و اعتباری می تواند صرفه جویی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون یورو معادل ۶۶۷ میلیون دلار را برای مصرف کنندگان اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد؛ ضمن اینکه مصرف کنندگان در زمان پرداخت ها از حمایت بیشتری برخوردار می شوند.
بر همین اساس، آغاز «قانون ۲ خدمات پرداخت ها» به معنی ایجاد میدان بازی برای بازیگران بازار سنتی و تازه واردها است که فرصت های بیشتری را برای رقابت و خدمات پرداخت نوآورانه به آنها ارائه می دهد.
