به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و به استناد مفاد ماده (۶) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲.۱۰.۱۳۶۲ هیأت وزیران، اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است. بر این اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند.
در این میان، براساس گزارش های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی‌الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضاً حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است.
از این رو و ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت و اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری شود. لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
