
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سایت النشره، دادگاه فرجامخواهی مصر شکایت حبیب العادلی وزیر کشور سابق مصر و دیگران را در پرونده تصرف اموال عمومی و تسهیل در تصرف این اموال و ضرر رساندن به اموال عمومی پذیرفت و رای به محاکمه مجدد او داد، به این ترتیب حکم حبس هفت ساله او را لغو کرد.
پیشتر دادگاه کیفری قاهره در ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ برای حبیب العادلی و دو تن دیگر حکم هفت سال حبس را صادر کرده بود.
این دادگاه همچنین او را ملزم به رد مال به مبلغ ۱۹۵ میلیون پوند مصر (۸۷۷.۵ هزار دلار) کرده بود.