به گزارش ایران اکونومیست، سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیرو نامه فرمانده ناجا به وزیر صنعت، با ارسال نامه به رئیس اتاق اصناف ایران خواستار اعمال مدیریت، نظارت، بازرسی و اقدامات بازدارنده، تنبیهی و تعزیری با اصنافی شد که از اسامی خارجی برای کسب و کار خود استفاده می‌کنند.
در نامه یاد شده با موضوع "قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه" آمده است:
«سلام‌علیکم. همانطوری که مطلعید براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375/9/14 مجلس شورای اسلامی استفاده از علائم و واژه‌های بیگانه توسط مراکز تولیدف توزیع و صاحبان مراکز کسب و پیشه ممنوع شده، مع‌الوصف حسب اعلامی فرماندهی محترم نیروی انتظامی طی نامه شماره 14/30/5/3/413 مورخ 96/9/7 برخی از متصدیان در انتخاب نام واحدهای صنفی از اسامی و عناوین بیگانه و غیرمجاز استفاده می‌نمایند. لذا ضروری است در موارد مبتلابه ضمن اعمال مدیریت، نظارت، بازرسی و النهایه متناسبا انجام اقدامات بازدارنده، تنبیهی و تعزیری از نتیجه این سازمان و ناجا را نیز مطلع نمایید.»
بنابراین گزارش پیش از این نیز سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه در اصناف شده بود.
متن این نامه به شرح زیر است:
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و با احترام به آگاهی می‌رساند:
به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، استفاده از علائم و واژه‌های بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صاحبان مراکز کسب و پیشه ممنوع می‌باشد؛ اما برابر بررسی‌های انجام شده، با وجود اقدام‌های مستمر ناجا برای اجرای تبصره 9 ماده واحده این قانون، برخی از متصدیان در انتخاب نام واحد صنفی از اسامی و عناوین بیگانه و غیرمجاز استفاده می‌نمایند.
با عنایت به اینکه حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی از وظایف همه دستگاه‌های قانونگذاری قضایی و اجرایی کشور است، خواهشمند است، دستور فرمایید در خصوص موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه را به این نیرو اعلام نمایند.
1- برخی از تخلف‌های انجام شده به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات بوده و ضروری است نسبت به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ضوابط به متصدیان واحدهای صنفی اقدام شود.
2- مراجع صدور پروانه کسب مکلف شوند قبل از صدور مجوز، بر رعایت قوانین و مقررات از سوی متقاضیان تاکید نموده و نظارت و اعمال قانون را در اولویت قرار دهند.
3- بازرسان مراجع صدور مجوز (اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها) هنگام بازرسی از واحدهای صنفی، مقررات قانونی را ملاک عمل قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را برای اقدام قانونی به پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعلام نمایند.
3- در اعمال قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه که در قالب طرح‌های نوبه‌ای توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی در کشور اجرا می‌شود، مشارکت جدی و عملی صورت گیرد.
