با ارائه لایحه بودجه سال آینده
به مجلس، "اشتغال" موضوعی بود که دولت آن را از امتیازات ویژه این لایحه
اعلام کرد، به گونه‌ای که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- معتقد است
باید نام بودجه سال آینده را بودجه اشتغال نامید. این در حالی است که برای
سال ۱۳۹۷ دولت پیش‌بینی کرده است با سرمایه‌گذاری حدود ۳۲۷ هزار میلیار د
تومانی بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند که البته فرصت شغلی جدید محسوب
می‌شود.
برای سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی بر این است که ۸۳۸ هزار نفر متقاضی کار جدید وارد بازار کار شوند و با فرض ایجاد ۹۸۰ هزار شغل نرخ بیکاری به ۱۱.۲ درصد برسد. همچنین برآورد شده که جمعیت شاغل دارای آموزش عالی به طور متوسط سالانه ۶۸۰ هزار نفر افزایش یابد. بیش از ۷۰ درصد کل فرصت‌های ایجاد شده باید به دانش‌آموختگان دانشگاهی اختصاص پیدا کند.
برای سرمایه‌گذاری ۳۲۷ هزار میلیارد، دولت در نظر دارد منابع را از دو بخش تامین کند. حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال و تا ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیگر در سرمایه‌گذاری برای طرح‌های عمرانی خواهد بود.
۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد فعلا تضمین ندارد
جزئیات تامین مالی سرمایه‌گذاری مورد نظر از این حکایت دارد که از رقم ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده برای طرح‌های تولید و اشتغال تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در تبصره (۱۸) لایحه بودجه باید از محل افزایش حامل‌های انرژی به دست می‌آمد اما با توجه به مخالفت‌هایی که برای افزایش این قیمت‌ها از سوی مجلس و البته سایر بخش‌های اقتصادی پیش آمد، اخیرا کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل آن را بودجه عمومی تامین کرده است که آن نیز باید از فروش املاک تملیکی به دست آید. با کاهش ۷۰۰۰ میلیاردی فعلا بخشی از سرمایه‌گذاری کل کاهش یافته و البته تحقق ۱۰ هزار میلیارد دیگر نیز مبهم است. در هر صورت فروشی که سالانه سازمانه اموال تملیکی انجام می‌دهد ممکن است به ۰.۱ رقم ۱۰ هزار میلیاردی هم نرسیده و در نهایت مجموع این ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را غیرقابل تحقق کند.
بخش دیگری از سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید و اشتغال قرار است با تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی انجام شود که این منابع به صورت ریالی و به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا به صورت تلفیقی انجام می‌شود. ۳۵ هزار میلیارد دیگر از محل منابع شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا در نظر گرفته شده است و ۶۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری خواهد بود که در مجموع این منابع را به ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.
رقم ۲۵۴ هزار میلیاردی عمرانی از کجا می‌آید؟
اما ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر با سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی محقق می‌شود. از این رقم حدود ۶۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان همان بودجه عمرانی است که در لایحه بودجه قرار دارد، این رقم در مقایسه با ۷۰ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۱۰ هزار میلیارد کاهش دارد.
۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از محل منابع اختصاصی سازمان‌ها تامین خواهد شد. به هر حال در سال‌های گذشته درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها برای خود آنها محسوب می‌شد و دولت نظارتی بر آن نداشت، اما آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است قرار شده تا برای سال بعد نظارت بر خرج درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام و بخشی از آن را برای طرح‌های عمرانی هزینه کنند.
حدود ۵۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبلغی است که باید با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات صندوق و بانک‌ها برای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر سرمایه‌گذاری در آب‌های مرزی و تا ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم به منظور سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی انجام می‌شود.
در مجموع رقم ۳۲۷ هزار میلیاردی مورد نظر قرار نیست که به صورت مستقیم و تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت شود، بلکه در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه ارائه شده، کمک به آموزش نیروی کار و همچنین یارانه دستمزد و کمک‌های بلاعوض خواهد بود.
در حالی ظاهر خوشایندی از پیش‌بینی ارقام سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل برای سال آینده در لایحه بودجه وجود دارد که به هر صورت تحقق منابع مورد نظر خود عامل اصلی ایجاد این شغل‌ها خواهد بود، بنابراین تضمین تائید تمام این منابع از سوی مجلس و در ادامه کسب و هزینه بجای آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که با وجود اینکه هنوز بودجه ۱۳۹۷ به تصویب نهایی نرسیده، منابع مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی فعلا حذف شده است و ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر بودجه ۶۰ هزار میلیاردی عمرانی نیز چندان قابل پیش‌بینی نیست چراکه طی سال‌های اخیر نیز همواره این بودجه‌ها با عدم تحقق کامل همراه بوده و بعید به نظر می‌رسد که تمام ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نیز محقق شود. با این حال بخشی از این منابع که شاید تضمین بیشتری برای تحقق آن وجود دارد به تسیهلات صندوق توسعه ملی بر می‌گردد که به هر حال استفاده از آن دردسر چندانی برای دولت ندارد.
