
به گزارش ایران اکونومیست، «مجتبی خسروتاج» در خاتمه سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در جمع خبرنگاران افزود: باید نظام مقرراتی کشور ثبات داشته باشد تا زمینه برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
به گفته این مقام مسئول، با تغییرات کوتاه مدت و مداوم، فرصت از فعالان بخش خصوصی گرفته می شود، بر این اساس پیش از وضع تعرفه ها، مواد قانونی یا عوارض باید مطالعات و بررسی های لازم انجام شود تا تصمیم ها از پایداری لازم برخوردار باشند.
خسروتاج با اشاره به تغییر تعرفه خودروهای هیبریدی، خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده یک همه ساله از آذر ماه به برگزاری جلسات متعدد اقدام می کند و با حضور متقاضیان، واحدهای تولیدی و تشکل ها بر روی تعرفه ها بحث و تصمیم گیری می شود.
وی ادامه داد: در پایان هر سال نیز جدول سود گمرکی از سوی کمیسیون ماده یک به دولت ارائه می شود و اگر بحث و نقدی هم مطرح باشد، گوش شنوا در دولت وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: دولت نیز معتقد است که باید به موضوع کاهش آلودگی هوا و دغدغه آحاد مردم در این زمینه توجه داشته باشد و بر تولید یا واردات خودروهایی که سوخت فسیلی کمتری مصرف می کنند، تاکید دارد.
وی یادآوری کرد: تعرفه های جدید واردات خودروهای هیبریدی از سوی متخصصان فن - و نه از سوی این سازمان - تعیین شده، اما در مجموع این تعرفه ها نسبت به خودروهای بنزینی و گازوئیلی بین 35 تا 40 درصد پایین تر در نظر گرفته شده است؛ با این حال درب کمیسیون ماده یک همواره برای بحث و انتقاد باز است.
خسروتاج اظهار داشت: در جدول تعرفه ها، برخی ارقام مربوط به خودروهای بالای 2500 سی سی است که به هیچ وجه امکان ورود به کشور را ندارند و درباره آنها بحثی نمی کنیم.
وی ادامه داد: در ردیف تعرفه خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی، تعرفه ها حدود 40 درصد پایین تر از خودروهای مصرف کننده سوخت فسیلی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری کرد: هر چه حجم موتور خودروها بیشتر باشد، طبعا افزایش بیشتر مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل تعرفه ورود خودروهای با حجم بالاتر دستخوش افزایش بیشتری شده است.
بنا به این گزارش، دهم دی ماه گذشته معاون اول رییس جمهوری دستورالعمل جدید واردات خودرو را که در هیات وزیران تصویب شده بود، ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، واردات خودرو سواری با توجه به ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 1388 منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساختهای کافی و لازم برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیههای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار ممنوع است.
همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سیسی نیز ممنوع اعلام شده است.
دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا 1500 سیسی را 55 درصد، خودروهای سواری با حجم موتور 1501 تا 2000 سیسی را 75 درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور 2001 تا 2500 سیسی را 95 درصد اعلام کرده است.
در تبصره 1 دستورالعمل جدید واردات خودرو آمده است در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی توسط هیات وزیران تعیین می شود و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی با تصویب هیات وزیران مشمول حقوق ورودی است.