به گزارش ایران اکونومیست، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم در اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کشور است که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت بودجه دولت، اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بخصوص در صنعت آب و برق اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
اجرایی شدن برجام، همچنان که پای سرمایه های خارجی را به کشور باز کرد، موجب شد سرمایه گذاران داخلی نیز با اعتمادی بیشتر در پروژه های اقتصادی مختلف، از جمله در صنعت آب و برق سرمایه گذاری کنند.
به همین سبب، در گزارش پیش‌رو به تشریح عملکرد وزارت نیرو در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت برق و آب و فاضلاب پرداخته میشود.
بررسی طرح های به بهره برداری رسیده در صنعت آب و برق نشان از آن دارد که در فاصله زمانی ابتدای دولت یازدهم تا شهریور 96، در مجموع بیش از چهار میلیارد دلار طرح به بهره برداری رسیده است که سه میلیارد و 555 میلیون دلار از آن مربوط به نیروگاه های حرارتی بزرگ، 211 میلیون دلار مربوط به انرژی های تجدیدپذیر، 348 میلیون دلار مربوط به مولدهای مقیاس کوچک و 70 میلیون دلار نیز مربوط به طرح های آب و فاضلاب است.
با بهره برداری از این طرح ها، پنج هزار و 138 مگاوات به ظرفیت تولید برق در نیروگاه های حرارتی بزرگ، نیروگاه های تجدیدپذیر و مولدهای مقیاس کوچک اضافه شد.
علاوه بر این، 13 میلیارد و 726 میلیون دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز در مرحله قرارداد قرار دارد که با بهره برداری از این طرح ها، 19 هزار و 380 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می شود.
هشت میلیارد و 451 میلیون دلار از این قراردادها مربوط به نیروگاه های حرارتی بزرگ، 2 میلیارد و 643 میلیون دلار مربوط به تجدیدپذیرها و یک میلیارد و 258 میلیون دلار نیز مربوط به مولدهای مقیاس کوچک است.
با بهره برداری از این طرح ها، 15 هزار و 444 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های حرارتی بزرگ، یک هزار و 840 مگاوات به تجدیدپذیرها و 2 هزار و 96 مگاوات به مولدهای مقیاس کوچک اضافه می شود.
جزئیات وضعیت سرمایه گذاری در طرح های صنعت آب و برق (دارای قرارداد و بهره‌برداری شده) از ابتدای دولت یازدهم تا شهریور 96 ، به تفکیک بخش‌ها در تصویر شماره (1) ارائه شده است.
بنا به این گزارش، اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 (برجام) در موضوعات هسته ای ایران از 26 دی ماه سال 94 (16 ژانویه 2016 ) کلید خورد و با اجرایی شدن آن، ضمن لغو تحریم های بانکی، بیمه ای، نفتی و ... مرتبط با برنامه هسته ای ایران، امکان جذب سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران فراهم شد.
