به گزارش ایران اکونومیست، جمشید قسوریان جهرمی درباره وضعیت خودروهای لوکس توقیف شده که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد، افزود: پیشنهاد استفاده سفارتخانه ای از خودروهای لوکس توقیفی را ارائه کردیم زیرا بدین ترتیب خودرو از کشور خارج و صادرات هم انجام می شود اما هنوز این موضوع اتفاق نیفتاده است و سابقه ای در زمینه واگذاری به سفارتخانه ها وجود ندارد.
وی افزود: این پیشنهاد ارائه شد تا سفارتخانه های ما در کشورهای دیگر که می خواهند خودرو بخرند، به جای خرید خودرو در آن کشور، از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این خودروها را خریداری کنند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهارکرد: این پیشنهاد به دلیل اطلاعی که از وضعیت کالا داشتیم از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مطرح شده است.
قسوریان جهرمی گفت: خودروهای لوکس توقیف شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد و بخشی از آنها را فروختیم که از استان فارس بود و از کشور خارج شد و تعدادی دیگری هم قیمت گذاری شده است و برای فروش گذاشتیم.
**موانع صادرات خودروهای لوکس توقیفی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: موانعی برای صادرات این خودروها وجود دارد چون قیمت گذاری ما با قیمت های پایه صادراتی متفاوت است و تطبیق اینها با مقرراتی که در کشور داریم، زمان می برد و مشکل است، بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا کشور زیان مادی و معنوی متحمل نشود.
**دنبال امحاء نیستیم وی یادآور شد: در مورد همه کالاها، به دنبال امحاء نیستیم زیرا سرمایه کشور را نباید از بین برد؛ هرچند که براساس ضوابط و مقررات عمل می کنیم اما در مجموع، هر قدر سرمایه کشور امحاء نشود بهتر است.
بنا به این گزارش، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مسئولیت جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی را بر عهده دارد که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید.
در دولت یازدهم میزان فروش اموال منقول اعم از قاچاق، متروکه و ضبطی به 9 هزار و 485 میلیارد ریال و در زمینه فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصاده ای، وثایق و ضبط شده است به 3 هزار و 566 میلیارد ریال رسید.
طبق آئین نامه مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیش بینی شده است، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد، به شرط صادرات قابل فروش است.
خردادماه امسال(1396) یکی از رسانه ها به نقل از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فروش خودروهای لوکس قاچاق توقیف شده خبر داد که با واکنش وزارت امور خارجه مواجه شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره تاکیدکرد: هیچ مذاکره ای در تهران برای خرید خودرو لوکس نداشته ایم و نخواهیم داشت و در حال بررسی منشاء خبر منتشر شده در این خصوص هستیم.
وی تصریح کرد: البته همانند همه کشورهای دیگر سفارتخانه های ایران در خارج از کشور از طرق خاص و نوع خاصی از خودروها استفاده می کنند که آن هم از کانال‌های مشخص و با مجوز از کمپانی های خاص تهیه می شود.
مرداد ماه پارسال، صدور حکم امحاء برای 13دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی 140 میلیارد ریال (14میلیارد تومان) با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در شیراز خبرساز شد.
بر اساس اعلام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا شهریور ماه پارسال بیش از 137 خودرو با حجم موتور بالاتر یا پایین تر از 2500 سی.سی، به انبارهای این سازمان وارد شده بود.
خروج ارز از کشور بابت ورود این خودروهای قاچاق و اینکه با امحای آنها تنها زیان ارزی به کشور وارد می شود، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را بر آن داشت که بحث صادرات مجدد این کالاها را جایگزین امحای آن کند.
