بر اساس اظهارات سخنگوی این شورا: «یکی دیگر از طرحهایی که وقت زیادی از شورا را به خود اختصاص داد، الزام شهرداری تهران برای تعیین مکان مناسبی جهت بیان انتقادات مردم به شیوه قانونی است.
این طرح با امضای 17 نفر از اعضای شورای شهر تهران تقدیم هیأت رئیسه شده بود وارائه آن بنابراصل 27 قانون اساسی که بر اجتماعات که مخل آرامش نباشد و بدون اسلحه اجازه برگزاری دارند، مطرح شده است.
در این راستا و برای تحقق حقوق شهروندی در شهر تهران نهایتاً با رأی اعضای شورای اسلامی تهران، شهرداری ملزم شد که داخل یک مکان یا مکانهایی را برای این مبحث به شورا پیشنهاد کند.» این تصمیم قابل احترام و حتی در سطح شورای شهر تهران قابل دفاع نیز هست.
به طور طبیعی هر فرد و نهادی برحسب اختیارات و توان خود باید تصمیم بگیرد. ولی مشکل اعتراضات در ایران محدود و منحصر به نداشتن جا نیست. چه بسا این کماهمیتترین مشکل این ماجرا باشد و حتی ممکن است اصلاً چنین مشکلی وجود نداشته باشد.
مشکل اصلی آنجاست که طرفهای ماجرا چندان به قواعد این موضوع پایبند نیستند، ریشه آن نیز گوناگون است. ولی هر روز در اخبار شاهد هستیم که از فلان کشور توسعهیافته، هزاران بلکه دهها هزار نفر نسبت به فلان مسأله مشخص اعتراض کردند و بعد هم بخوبی و خوشی متفرق شدند و رفتند.
ولی ما نمیتوانیم اینچنین رفتاری را پیشه کنیم، چرا؟ هرچند دلایلی که در زیر عنوان میشوند، به ظاهر مستقل و جدا از یکدیگر هستند. ولی در واقع هر کدامشان به نوعی متأثر از دیگری هستند.
اولین علت، فقدان آمادگی مدیریت عمومی کشور در شنیدن اعتراضات است. این فقدان آمادگی، از آنجا ناشی میشود که هیچگاه در گذشته به این مسأله عادت نکرده و خود را در برابر اعتراضات و نظرات عمومی پاسخگو نمیداند.
بنابراین اعتراض به خودی خود مهم نیست و اگر منجر به پاسخگویی و اصلاح امور نشود، میتواند به جاهای باریک کشیده شود و مثل یک دومینو عمل کند. از این رو آنان چون نمیتوانند پاسخ دهند، با ابراز اعتراض مخالفت میکنند و چون اعتراض انجام نمیشود، اعتراضات متراکم و حتی در مواردی غیرمنطقی میشود. چون مجال بروز برای خوردن به محک منطق را ندارد.
علت دوم شاید مهمتر است. شیوههای رسیدگی به اعتراضات مردم متنوع است و لزومی ندارد که مردم برای هر اعتراضی سرازیر خیابان یا پارک یا جای دیگری شوند. مجالس نمایندگی، رسانهها و به طور مشخص رادیو و تلویزیون و مطبوعات، احزاب و از همه مهمتر دادگاهها محل رسیدگی به اعتراضات هستند.
برای نمونه مردم در برابر تصمیمات نادرست میتوانند به دادگاهها نیز شکایت کنند. دیوان عدالت اداری و حتی محاکم عادی در این زمینه دستهای بازی دارند، ولی به علل گوناگون این امکان (ارزان و سریع و مؤثر) فراهم نیست که مردم از این طریق صدای اعتراضی خود را پیگیری یا استیفای حق را عملی سازند.
سومین علت، تفسیرهای مندرآوردی از اختیارات است. هنگامی که میگوییم مردم حق اعتراض دارند، باید به تبعات این گزاره ملتزم شویم. اگر میگوییم مردم حق آموزش دارند، نمیتوانیم شرایطی برای آموزش برقرار کنیم که عملاً مانع از تحقق این حق شود.
برای مثال اگر از روستاییان بخواهیم که فرزندان خود را برای دیدن آموزش به شهر بیاورند و به صورت رایگان آموزش ببینند، معلوم است که روستاییان باید هزینه زیادی را برای رفت و آمد و رسیدن به آموزش رایگان تقبل کنند پس قید آموزش حتی رایگان را میزنند.
بنابراین نمیتوان قواعد و مقرراتی برای اعتراض وضع کرد که انجام این کار را عملاً تعلیق به محال کند و امروز چنین وضعی برقرار است.
به همین علت است که عموم اعتراضات غیررسمی است، چون ساختار مدیریتی علاقهای ندارد که به اصل اعتراضات رسمیت دهد. آنان حاضر هستند اعتراضات غیررسمی و بدون مجوز را در هر سطحی تحمل کنند ولی در نهایت رسمیت آن را نپذیرند.
دقیقاً مثل انتشار خبر، که اخبار زیادی در فضای مجازی یا رسانههای دیگر مثل ماهواره منتشر میشود و سیستم با آنها کنار میآید، در حالی که اگر یکی از کماهمیتترین این اخبار در مطبوعات درج شود، با واکنش شدید مواجه میشوند.
علت بعدی، ناآشنایی مردم با استفاده از این حق است. البته این آشنایی به یکباره رخ نمیدهد. یکی از فعالان اصولگرا گفته بود که باید برای اعتراض فرهنگسازی کرد، در حالی که این فرهنگسازی در خلأ و انتزاعِ و روی کتاب و روزنامه صورت نمیگیرد، بلکه در میدان عمل است که آموزش مزبور رخ میدهد.
علت بعدی، فقدان مسئولیتپذیری است. در همین ماجرای اخیر، چه خوب بود آن دسته از گروههای سیاسی که تظاهرات مشهد را راه انداختند، مسئولانه رفتار میکردند و با نام یا گروه مشخصی تقاضای راهپیمایی و اعتراض میکردند، نه آن که بدون نام و نشان پشت جمعی از مردم ناشناخته سنگر بگیرند تا اگر بد شد به نام آنان نباشد.
مسئولیتپذیری گروهها بسیار مهم است. و بالاخره دغدغه اوجگیری اعتراضات به دلیل متراکم شدن آنها نیز علت مهم ماجراست که امیدواریم برای همه اینها راهحلهای معقولی دست و پا شود.
عباس عبدی فعال سیاسی