به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد برخی رسانه ها درباره نحوه استفاده از منابع توسعه ملی در لایحه بودجه 1397 اضافه کرد: بر اساس ماده (7) قانون برنامه ششم، در سال 1397 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات، 32 درصد خواهد بود؛ 14.5 درصد این منابع سهم شرکت ملی نفت ایران و بقیه یعنی 53.5 درصد سهم دولت است.
در ادامه اطلاعیه این سازمان آمده است: این موضوع در تبصره 2 لایحه بودجه سال 1397 تکرار شده و بنابراین دولت در این تبصره به طور دقیق مفاد قانون برنامه ششم را رعایت کرده است.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به لایحه دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جهت توسعه اقتصادی می افزاید: در متن تبصره 18 از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات برای استفاده بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده است بنابراین کل منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافته تا با کمک دولت بتواند به بهبود مسئله اشتغال منجر شود.
در بخش دیگر این اطلاعیه به متن تبصره 19 نیز از منابع صندوق توسعه ملی که به صورت تسهیلات برای استفاده بخش خصوص منظور شده است، اشاره دارد و آمده است: این تبصره برای به بهره برداری رساندن طرح های واگذار شده به بخش خصوصی استفاده می شود و در این تبصره با هدف افزایش بهره وری سرمایه های موجود و افزایش سرمایه گذاری ها، اجازه استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح های واگذار شده، گرفته شده است.
این اطلاعیه می افزاید: متن تبصره چهار لایحه بودجه 97 نیز اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح ها و بخش های اولویت دار مصوب برنامه ششم توسعه که مجلس اصرار بر آن داشت و اکنون نیز در ماده 2 قانون برنامه ششم و سایر مواد قانون برنامه و همچنین سیاست های کلی برنامه ششم نیز منعکس شده، داده است.
بر این اساس، «طبیعی است علت اصلی استفاده از این منابع برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و اجرای طرح ها و پروژه های اولویت دار این برنامه است. بخش هایی همچون آبرسانی روستایی، آبیاری تحت فشار، محیط زیست و مقابله با ریزگردها وساماندهی پسماندها ، ساماندهی حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل ریلی، بافت های فرسوده و بازسازی مناطق آسیب زده از زلزله از جمله این بخش هاست.»
سازمان برنامه بودجه در این اطلاعیه تاکید می کند: استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی مطابق بند (ب) ماده هفت قانون برنامه ششم بوده و سهم صندوق از منابع نفتی همان 32 درصد است؛ اما دولت برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه اشتغال پیشنهاد داده است بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا به افزایش سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری سرمایه های موجود و توسعه اشتغال استفاده شود.
بنا به این گزارش، رییس جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آینده 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.
بودجه عمومی نیز شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.
