به گزارش ایران اکونومیست، معصومه ابتکار روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: در تهیه و تدوین این لایحه هماهنگی مناسب با قوه قضائیه صورت گرفت و کارگروه مشترک تشکیل شده و کار در ابعاد مختلف و تخصصی در دست انجام است.
وی اضافه کرد: آخرین نشست درباره این لایحه در هفته جاری برگزار و پس از آماده شدن به دولت و در گام نهایی به مجلس ارائه می شود.
ابتکار ادامه داد: لایحه منع خشونت علیه زنان به اصل تعریف ها و ابعاد خشونت می پردازد و یک جنبه پیشگیرانه و بازدارنده برای تعریف جرائم و مجازات ها دارد.
وی با بیان اینکه قوانین علاوه برجنبه بازدارندگی انضباط اجتماعی را به دنبال دارد، ادامه داد: اجرای قوانین یک جنبه مهم فرهنگی را در جامعه جاری و ساری می کند.
ابتکار، با بیان اینکه خشونت آسیب جدی به خانواده وارد می کند، گفت: اهتمام دولت نسبت به خانواده در ارتباط با شناسایی آسیب ها و کاهش آنها با هدف تقویت بنیان های خانواده ایرانی از هدف های مهم این لایحه به شمار می رود.
وی تاکید کرد: خشونت وقتی وارد خانواده می شود شالوده آن را که محبت و عشق است از بین می برد و چیزی به عنوان زندگی خانوادگی باقی نمی گذارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: لایحه تامین امنیت اجتماعی یا منع خشونت علیه زنان همه ابعاد جامعه را در برمی گیرد و به ارتقا، تعالی و آرامش جامعه کمک می کند.
وی درباره وعده رئیس جمهوری برای به کارگیری زنان در پست های مدیریتی گفت: براساس سیاست دولت دوازدهم 30 درصد از پست های مدیریتی دولت باید در اختیار بانوان قرار گیرد.
ابتکار اظهار کرد: مکاتبه لازم در این زمینه با وزیران و استانداران انجام و تلاش شده در همه سطوح فرصت برای حضور بانوان توانمند و شایسته فراهم شود.
وی با اشاره به انتصاب 6 زن به عنوان معاون وزیر در وزارتخانه های مختلف بیان کرد: تاکنون گام های خوبی در این راستا برداشته شده ولی هنوز فاصله وجود دارد.
ابتکار گفت: انتظار می رود وزیرانی که هنوز فرصت های مدیریتی را برای بانوان فراهم نکرده اند برای اجرای این وعده رئیس جمهوری و استفاده از توان زنان شایسته گام های موثری بردارند.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: در استانداری ها نیز باید زمینه حضور بانوان در کنار آقایان در پست های مدیریتی فراهم شود.
وی در باره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: یک کارگروه بین بخشی با حضور همه دستگاه های مسئول تشکیل و دراین زمینه تجمیع اطلاعات لازم و ایجاد درگاه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: توان افزایی بانوان در زمینه اقتصادی و معیشت پایدار از جمله مسائلی است که براساس تکلیف قانون و سیاست های دولت دوازدهم باید برای آن برنامه ریزی شود.
ابتکار یادآور شد: در این ارتباط با تقسیم کار ملی وظیفه هر دستگاه مشخص شده است.
وی بیان کرد: با توجه به داشتن برخی الگوهای موفق در کشور تلاش شده این الگوها در سطح ملی تعمیم شوند.
ابتکار گفت: تلاش می شود با توان افزایی و ارائه حمایت های لازم از بروز آسیب ها نسبت به زنان سرپرست خانوار که بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، پیشگیری شود.
وی همچنین گفت: توسعه خانه های امن، مراکز اورژانس اجتماعی و 123براساس نیاز هر منطقه از سیاست های مورد حمایت دولت دوازدهم است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به همکاری شهرداری ها در بسیاری از
استان ها گفت: در این زمینه باید یک کار فرابخشی بین شهرداری ها، سازمان های مردم نهاد، بهزیستی و دستگاه های امدادی صورت گیرد تا خانه های امن و اورژانس اجتماعی در جاهایی که نیاز است راه اندازی شود.
وی اظهارکرد: از مهمترین کارکردهای اورژانس اجتماعی پیشگیری است در این ارتباط تلاش می شود با مداخله بموقع جلوی انتشار آسیب در جامعه گرفته شود.
ابتکار، ایجاد اشتغال پایدار را از سیاست های دولت عنوان کرد و گفت: برای اشتغال روستایی 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در قانون پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: آیین نامه اشتغال روستایی در دولت تصویب و کارگروهی در هر استان برای تعیین جهت گیری این اعتبار و سیاست های مربوط به اشتغال تعیین شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده مدیرکل امور بانوان استانداری هر استان از اعضای این کارگروه به شمار می رود و بر اختصاص سهمی برای اشتغال زنان روستایی تاکید می شود.
ابتکار درباره اشتغال در شهرها گفت: با توجه به افزایش حضور بانوان دانش آموخته در جامعه شهری باید برای اشتغال این قشر نیز برنامه ریزی شود.
وی یادآور شد: ارائه آموزش های لازم در زمینه کارآفرینی زنان در دست اجراست.
