در طول سالیان و دهههای گذشته با وجود ظهور و بروز نارساییهای متعدد، با تدابیر و تمهیدات تعریف شده اصولی، عبور و رفع بسیاری از مشکلات امکانپذیر شده است، اما در عرصه اقتصادی، ضریب حصول توفیقات به نسبت موفقیتهای حاصل شده دیگر در بخشهای سیاسی، امنیتی، بین المللی و... محدودتر و کمرنگتر به نظر میرسد. یقینا با در نظر گرفتن مشکلات و نارساییهای کشور، عمدهترین چالش فعلی، به معضلات اقتصادی خلاصه میشود.
تورم،کاهش قدرت خرید مردم، بیکاری و غیره ، از نمونه نارساییهایی است که با رفع هر چه بیشتر آن سِیر توسعه کشور تسریع خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی، راهکارهای متعددی را برای عبور از نارساییهای اقتصادی مطرح و پیشنهاد میکنند که در این گزارش به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
محمد صادقی کارشناس مسائل اقتصادی ، با اشاره به نقش بسیار تأثیرگذار تولید در ایجاد رونق اقتصادی و توسعه فرصتهای شغلی، اظهار کرد: پیش نیاز حصول این امر،مقابله با واردات بی رویه است و تا زمانی که این امر خطیر به صورت قطعی و حداکثری محقق نشود این اصل خطیر در عرصه اقتصادی کشور،(توسعه تولید و حمایت واقعی از آن) جاری و حاکم نخواهد بود.
وی افزود: این یک واقعیت است که مقابله با واردات بی رویه،کانون تأمین نیازهای کشور را به سمت مراکز و بنگاههای تولیدی داخلی متمرکز خواهد کرد و به تبع آن شاهد افزایش فرصتهای شغلی و جذب جوانان جویای کارِ هر چه بیشتری، در اقصی نقاط این مرز و بوم خواهیم بود.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به موازات تشدید نظارت ها و برخورد با عوامل و گروههایی که به واردات بیرویه مبادرت میورزند باید آموزش و فرهنگ سازی هر چه بیشتری از سوی رسانهها در راستای خرید و استفاده از محصولات بومی و داخلی انجام پذیرد و به تبع با اجرایی شدن مجموعهای از اقدامات فوق، می توان به توفیقات اقتصادی ملموس و سازندهتری نائل شد.
سیروس فَخاری کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی جامعه،گفت: به اعتقاد بنده یکی از ضروریات عبور از چنین چالشها و دغدغههایی به جلوگیری از بروز شوک اقتصادی معطوف میشود.
وی افزود: مواردی همچون افزایش یا کاهش یکباره نرخ ارز، افزایش نرخ حاملهای انرژی، سوخت همچون بنزین از تصمیمات نادرستی است که باید به جِد از آن پرهیز شود.
فَخاری افزود: یکی از الزامات اقتصاد کشور ما، به ثبات و آرامش اقتصادی خلاصه میشود و در صورتی که دولت و تصمیم گیران اقتصادی به این جمعبندی میرسند که باید فلان کالا یا محصول از حیث قیمت افزایش پیدا کند، این امر باید بصورت نرم و تدریجی عملیاتی شود.
کارشناس مسائل اقتصادی، تصریح کرد: تنها در چنین شرایطی است که می توان از بروز شوک و التهاب اقتصادی جلوگیری نمود در غیر این صورت با تصمیمات آنی و خلق الساعه، هزینههای سنیگینی به اقتصاد کشور و مردم تحمیل خواهد شد.
محمد حسین محمدی کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به لزوم توسعه و حمایت هر چه بیشتر از حوزه کشاورزی و لزوم تقویت
بودجههای عمرانی، بیان کرد: به اعتقاد بنده دو مولفه مذکور به مثابه
موتور محرکه اقتصادی کشور محسوب میشود که حصول موفقیت در آن شرایط حاکم
اقتصادی را متحول و به طرز معجزه آسایی، مشکلات پیش رو را مرتفع خواهد کرد.
وی
افزود: اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی روی این مسئله اتفاق نظر
دارند که یکی از ارکان توسعه اقتصادی در هر کشوری به شکوفایی حوزه زراعت و
کشاورزی معطوف می شود و تحقق این امر نه تنها ضامن استقلال، سلامت و امنیت
غذایی است، بلکه با عنایت به گردش مالی و توسعه فرصت های شغلی که به صورت
بالقوه در ذات زراعت و باغداری نهفته است میتوان دستاوردهای ارزندهای را
برای هر کشور به ارمغان آوردکه به تبع ایران نیز مشمول این قاعده اثبات شده
است.
محمدی تصریح کرد: رکن اساسی دیگر به تقویت فعالیتهای عمرانی و پروژههای عمرانی مرتبط با آن باز می گردد که تحقق آن مستلزم تقویت بودجه و اعتبارات مربوطه است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به پروژههای عمرانی است و رونق در این بخش آنچنان بخشهای متعدد اقتصادی را به تحرک وا میدارد که در سایه آن شاهد جذب جوانان جویای کار و بروز رونق اقتصادی در حوزههای گوناگون خواهیم بود.
وی در پایان یادآور شد:ِ اعمال اصلاحات لازم در نظام بانکی، پیگیری مُعَوقات مربوطه و تسهیل شرایط وام دهی از دیگر ضروریاتی است که با اتکای به آن میتوان بدون وابستگی خاصی به آنسوی مرزها، در راستای تحول اقتصادی و شکوفایی آن گام های موثر بسیاری را برداشت.