به گزارش ایران اکونومیست، حسن نوروزی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: پس از اظهارنظر کارشناسان وزارت اطلاعات، اقتصاد و امور دارایی، سپاه پاسداران و مرکز پژوهش های مجلس و همچنین مخالفان و موافقان و با توجه به اینکه این لایحه از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده و اینکه بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی لوایح قضایی را باید قوه قضائیه ارائه کند و ماهیت این لایحه قضایی است.
وی در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: بنابراین مقرر شد رییس کمیسیون در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی نظر وی را در مورد نحوه بررسی این لایحه جویا شود یعنی رییس مجلس توضیح دهد که بررسی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم باید توسط لایحه ای از سوی قوه قضاییه صورت گیرد یا اینکه لایحه فعلی که ارسالی از سوی دولت به مجلس است می تواند در دستور کار بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ادامه داد: در صورتی که رییس مجلس شورای اسلامی نظری مبنی بر بررسی لایحه از سوی قوه قضاییه داشته باشد لایحه فعلی از دستور کار خارج می شود از اینرو بررسی این لایحه در کمیسیون متوقف شد تا رییس مجلس در این رابطه اظهار نظر کند.
