بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران در این خصوص، ثبت سفارش و
واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار سی‌انداف و همچنین با
حجم موتور بالاتر از۲۵۰۰ سی‌سی طبق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۳ مصوبه مذکور
ممنوع است.
همچنین پیرو بخشنامه شماره ۴۱۶/۷۳/۲۴۰۲۵۰/۹۵/۲۴۴۹۴۷ تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ و مفاد مصوبه شماره ۱۶۰۲۵۳/ت ۵۳۵۴۸ ه. تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۵ با توجه به اینکه طبق ماده ۷ اصلاحی آیین‌نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آن‌ها یک سال گذشته باشد ممنوع است، لذا خودروهای با سال ساخت ۲۰۱۶ در صورتی قابل ترخیص است که ضمن رعایت ضوابط فنی خودرو و ضوابط اعلامی این آیین‌نامه، صدور ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور (در مهلت اعتبار ثبت سفارش) تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ صورت گرفته باشد.
از سوی دیگر، پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۶/۹۶۵۱۷۵ تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ امکان ترخیص خودروی سواری از محل ثبت سفارش‌های صادره و تمدید شده از تاریخ ۲۸ تیر تا نهم آذر ۱۳۹۶ کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، گمرکات باید ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به مرکز واردات گمرک اعلام کنند.
بر اساس این بخشنامه و با عنایت به ماده ۱۷ مصوبه ابلاغی، واردات خودروهای فاقد ضوابط فنی، با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار جهت شماره‌گذاری در مناطق آزاد ممنوع شد.
همچنین با توجه به اعلام ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و بالاتر از ارزش ۴۰ هزار دلار در مصوبه ابلاغی و همچنین خودروهای موردنظر در بند ۲ نامه، در صورت متروکه شدن آن، بر اساس مفاد ماده ۳۵ قانون امور گمرکی اقدام می‌شود.
براساس این گزارش، با عنایت به مفاد نامه‌های شماره ۶۰/۲۱۷۸۴۹ تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماره ۲۲۱۲۶۷ تاریخ ششم دی ماه ۱۳۹۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی ترخیص تمامی خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی بر اساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ علاوه بر پرداخت بر اساس ماخذهای مصوبه ابلاغی منوط به ارائه تعهد رسمی (محضری) مبنی بر منظور کردن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه شده بر اساس ماخذهای جدید مصوبه موصوف) به عنوان مابه‌التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه‌های مورد اشاره پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود.
ضمناً بر همین اساس هر گونه ترخیص خودروی سواری با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعلام نظر گمرک است.
