به گزارش ایران اکونومیست، رییس سازمان توسعه تجارت ایران چهاردهم دی ماه در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر بیرجند گفت: اگر صادرکنندگان درباره نوسان ارز نگرانند می توانند از حمایت های صندوق ضمانت صادرات بهره مند شوند.
به گزارش رسانه ها «مجتبی خسروتاج» اعلام کرد پیش از این کارمزد تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان 24 درصد بود که از این به بعد با کارمزد 13.5 و 14.5 درصد پرداخت می شود.
درهمین پیوند، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در واکنش به کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بر قیمت تمام شده تاثیر می گذارد اما نکته مهم این است که ببینیم خروجی کار چگونه است و صادرکنندگان چه میزان از آن بهره مند می شوند.
«محمد لاهوتی» افزود: یکی از معضلات اصلی تولید که گریبان صادرات را نیز می گیرد بحث قیمت تمام شده است که از سه عامل نرخ ارز، حمل ونقل و نرخ سود تسهیلات تاثیر می پذیرد.
* نرخ ارز لاهوتی گفت: در پنج سال گذشته به طور تقریبی نرخ ارز ثابت بوده اما در یک ماه گذشته رشد هیجانی داشته است. این وضع، مطلوب صادرکنندگان نیست؛ زیرا ماندگاری این نرخ ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.
وی ادامه داد: در حالت افزایش هیجانی نرخ ارز، صادرکنندگان نمی توانند برای آینده برنامه ریزی کنند و این معضلی برای صادرات است.
«نرخ ارز به طور تقریبی نرخ واقعی است که براساس فرمول قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اگر از پایه سال 80 حساب کنیم همین اعداد و ارقام به دست می آید و می توان گفت امروز شرایط صادرات را به نوعی مهیا کرده اند».
* هزینه حمل و نقل رییس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت نرخ حمل و نقل بر قیمت تمام شده تاثیر مستقیم دارد.
وی ادامه داد: هزینه حمل و نقل در کشور ما 2 برابر بیشتر از عرف جهانی است و این موضوع می تواند در بسته حمایتی صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
* نرخ سود تسهیلات در رابطه با تاثیر نرخ سود تسهیلات بر قیمت تمام شده کالای تولیدی و میزان صادرات، گفت: اگر این منابع در اسرع وقت به صورت جاری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، صادرکنندگان نیز می توانند در بحث قیمت تمام شده کالاها با یکدیگر و همتایان خود رقابت کنند و یا ماندگاری خودر را حفظ کنند.
لاهوتی با بیان اینکه نرخ 14.5 درصد سود تسهیلات نیز برای صادرات نرخ مناسبی نیست، افزود: پارسال تلاش فراوان کردیم که نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی را 11 درصد تصویب کنیم اما امسال با توجه به اینکه 50 درصد آورده صندوق توسعه ملی و 50 درصد آورده بانک ها خواهد بود میانگین 14.5 درصد اعمال می شود.
وی ادامه داد: پارسال همه منابع تخصیص یافته مورد استفاده قرار نگرفت و امسال نیز باید ببینیم این تسهیلات با چه مکانیسمی در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد اما به هرحال این نرخ از تسهیلات کمتر از بانک های عادی خواهد بود و می تواند بر قیمت تمام شده و هزینه تولید اثر مستقیمی داشته باشد.
«مهم این است که بانک ها چه قدر از این موضوع استقبال کنند و اینکه صادرکنندگان چه قدر از این منابع بهره مند شوند. بنابراین باید منتظر خروجی کار باشیم».
وی بیان کرد: تاکنون فقط بانک توسعه صادرات از این منابع استفاده و به صادرکنندگان تسهیلات ارائه کرده است و به نظر می رسد این روند کند است و باید دولت، بانک های دیگر را ترغیب کند تا به این فرآیند ملحق شوند و منابع در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
لاهوتی توضیح داد: منابع صندوق توسعه ملی آماده است، از طرفی برخی بانک ها از این موضوع استقبال و منابع خود را تامین کردند و شماری دیگر حاضر به جذب منابع صندوق توسعه ملی نشدند و برخی نیز منابع سپرده گذاری خود را اختصاص ندادند.
وی تاکید کرد دولت به عنوان ناظر باید بر سه موضوع جذب منابع توسط بانک، آورده و نحوه تخصیص بانک ها و محل پرداخت بانک ها نظارت داشته باشد تا این منابع در اختیار بخش صادرات و کسانی قرار گیرد که در بخش افزایش تولید و اشتغال به عنوان چالش های اصلی کشور فعالند.
