به گزارش ایران اکونومیست، هرچند که از اعتراض مدنی و مطالبات مردمی، به عنوان راهکارهایی پذیرفته شده برای مطالبات شهروندان یاد می شود اما شیوه برخورد معترضان در چند روز گذشته و رفتار آنان در تخریب اموال عمومی نگرانی های فراوانی برای شهروندان، کارشناسان و مسوولان ایجاد کرد.
تجمعاتی که با نام اعتراض به وضعیت موجود اقتصادی گسترش پیدا کرد، به خاطر شعارهای جهت دار برخی منتقدان دولت علیه رییس جمهوری منتخب مردم، به جولان گاه کسانی تبدیل شد که از مطالبات مردم سوء استفاده کرده و دست به تخریب اموال عمومی زدند. غائله خاتمه یافته اما در صورت استمرار چنین رفتارهایی حوزه های مختلف اقتصادی در دو بُعد داخلی و خارجی تاثیرات غیر قابل برگشتی می پذیرفت .
** تلاطم در بازار ارز، بورس و طلا فعل وانفعالات بازار بورس، ارز و طلا در چند روز گذشته به خوبی این حقیقت را پیش روی مخاطبان قرار می دهد که بحران در هر سطحی می تواند حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.
بورس یکی از مهمترین بازارهایی است که دراین مدت به شدت تحت تاثیر برخی اعتراضات قرار گرفت . در حالی که بازار بورس در یک سال گذشته روند مثبت و رو به رشد را طی کرد اما همزمان با تجمعات اعتراضی ، این بازار دچار افت شدید شد.
براساس گزارش های مختلف در روزهای گذشته اعتراضات بیشترین تأثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام گذاشته تا جایی که سهام شرکت هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان، گروه مپنا و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی که تمامی این شرکت ها ارتباط نزدیکی با اقتصاد روزمره مردم دچار افت قیمت شدند.
یکی دیگر از بازارهایی که به شدت از ناآرامی های چند روز گذشته کشور تاثیر پذیرفت، بازار سکه و طلا بود. در حالی که نرخ سکه درپایان روز چهارشنبه ششم دی ماه یک میلیون و 416 هزار تومان برآورد شده بود اما کمتر ازیک هفته پس از شدت گرفتن اغتشاش ها قیمت سکه در روز دوشنیه یازدهم دی ماه با یک جهش چشمگیر به یک میلیون و 483 هزار تومان رسید.
همچنین در این مدت قیمت سکه روزانه چندین بار تغییر می کرد و این تغییر تحت تاثیر راهبرد صرافی ها برای عرضه کم سکه به بازار بود.
در این دوره مورد بررسی همچنین بازار طلا نیز نوسانات فراوانی داشت. در حالی که چهارشنبه ششم دی ماه و یک روز پیش از اعتراضات مردم مشهد قیمت هر گرم طلای 18 عیار، یکصد و 30 هزار تومان بود این قیمت در روز یازدهم دی ماه به یکصد و 36 هزار تومان رسید.
همچنین نرخ دلار آمریکا به شدت تحت تاثیر نافرمانی های مدنی قرار گرفت. نرخ دلار در حالی روز چهارشنبه پیش از اغتشاشات با قیمت هر دلار چهار هزار و 193 تومان معامله می شد این نرخ در روز دوشنبه یازدهم دی ماه به 4 هزار و 320 تومان رسید.
یورو دیگر ارزی بود که در پنج روز اغتشاش در ایران نوسان قیمت را تجربه کرد. این ارز در حالی روز ششم دی ماه با نرخ پنج هزار و 29 تومان معامله شد که در پایان روز یازدهم دی ماه نرخ آن به پنج هزار 435 رسید.
** تاثیر پذیری تصمی های جهانی از ثبات داخلی وارد شدن در اقتصاد جهانی و تعاملات بین المللی هر چند که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد اما نوع نگاه نهادهای جهانی و سرمایه گذاران خارجی، بیشتر از ثبات سیاسی و اجتماعی یک کشور تاثیر خواهد پذیرفت.
سرمایه گذاری خارجی همواره از موضوعی به نام «احساس امنیت » تبعیت می کند و در کنار تاثیر عوامل متعدد بر جذب سرمایه گذاری ثبات سیاسی و انسجام ملی هر کشور می تواند از مهمترین عوامل به شمار آید.
یکی از مهممترین زمینه هایی که در کوتاه مدت از کنش تخریبی منتقدان تاثیر خواهد پذیرفت میزان ریسک اعتباری در ایران می باشد. میزان ریسک پذیری سرمایه در هر کشوری در نشست سالانه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) مورد بررسی قرار می گیرد.
براساس ملاک های سنجش این سازمان ایران از سال 2001 که در زمینه شاخص ریسک اعتباری سرمایه گذاری به عدد 4 رسیده است تاکنون روند مناسبی طی نکرده و در چند سال گذشته این شاخص به 7 رسیده است.
هرچند که با اجرایی شدن برجام و راهبرد تعاملی دولت یازدهم این رقم به عدد 6 رسید اما ممکن است اغتشاشات روزهای اخیر بر تصمیم سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در نشست ژانویه جاری تاثیرگذار باشد.
ناگفته پیداست هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر باشد، هزینه های استقراض و تامین مالی پایین تر می آید و بالعکس تنزل یا عدم ارتقای ریسک اعتباری، موجب افزایش هزینه های کشور خواهد شد و تبعاتی منفی بر کل اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت.
افزون بر تاثیر پذیری تصمیم سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از اغتشاشات داخلی، تداوم این ناآرامی های کنونی، بر میزان سرمایه گذاری خارجی تاثیر منفی خواهد گذاشت زیرا نخستین اولویت هر سرمایه گذار خارجی، امنیت و ثبات سیاسی یک کشور است.
در صورت ادامه چنین روندی، در مقابل سرمایه گذاری خارجی سدی ایجاد خواهد شد و فرصت های شغلی جدیدی که می تواند با ورود سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی خارجی به کشور ایجاد شود، از بین خواهد رفت.
براساس آنچه گفته شد هر چند اعتراض مدنی و مطالبه گری یکی از مهمترین لازمه های حقوق شهروندی به شمار می آید اما آنچه اغتشاش های کنونی را از مطالبه گری متمایز کرده مساله سوءاستفاده از این مطالبات است که این روزها به تخریب اموال عمومی و شعارهای هنجارشکنانه منتهی می شود.
اگر قرار است در چهارچوب حقوق شهروندی مشکلات مردم به گوش مسوولان نظام برسد باید شیوه و راهبرد معترضان تغییر کرده و این راهبرد از اعتراض خیابانی به سمت مطالبات قانونی در قالب اعتراض های مدنی سوق داده شود؛ اعتراضاتی که از طریق سندیکا و انجمن های مردم نهاد باید طرح شود.
در غیر این صورت تخریب اموال عمومی و شعارهای ساختار شکنانه به عنوان سیگنال هایی عمل خواهند کرد که پیام آنها برای بازار داخلی و تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی بی ثباتی سیاسی و اجتماعی کشور است.
