به گزارش ایران اکونومیست، رضا حمزه‌لو، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به معضلات کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: افراد سودجو با ارائه آمار و اطلاعات نادرست از مشخصات افراد ناآگاه، از این کارت‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود بهره می‌برند که این نوعی دور زدن قانون است.
*بی‌مسئولیتی وزارت صمت و اتاق بازرگانی وی وزارت صمت و اتاق بازرگانی را در کند کردن روند اصلاح صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مقصر دانست و گفت: عملاً نظارتی به‌روی عملکرد صاحبان کارت‌های بازرگانی وجود ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: متولیان امر باید پاسخ دهند که؛ در حال حاضر چه مکانیسم گزارشی و نظارتی به‌روی کارت‌های بازرگانی وجود دارد؟ و یا اینکه؛ چه مکانیسم بازبینی برای این کارت‌ها تعیین شده تا بتوان فعالیت‌های ناسالم را شناسایی کرد؟
وی خاطرنشان کرد: صحیح نیست که افراد متقاضی کارت‌های بازرگانی، صرفاً با ارائه کپی کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوء پیشینه و پرداخت مبلغی این کارت‌ها را دریافت کنند و در نبود نظارت، دست به هر گونه فعالیت اقتصادی ناسالم بزنند.
* تعیین سقف اعتباری برای تجارت حمزه‌لو با ارائه پیشنهادی در خصوص اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، گفت: با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و تعیین سقف اعتباری برای تجارت صاحبان این کارت‌ها، می‌توانیم وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنیم.
وی با تصریح به اینکه اتاق بازرگانی باید مسئولیت بیشتری را در خصوص عملکرد صاحبان کارت‌های بازرگانی متوجه خود بداند، عنوان کرد: نباید طوری عمل کرد که همزمان از عواید و منافع ناشی از صدور کارت بهره‌مند شد، اما مسئولیت نظارت بر آنان را قبول نکرد.
*حذف کارت‌های بازرگانی به‌صلاح نیست عضو اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به نامه مهرماه سال جاری وزیر صنعت به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر اعلام آمادگی این وزارتخانه بر حذف کارت‌های بازرگانی گفت: حذف این کارت‌ها از چرخه تجاری کشور به‌صلاح نیست و به رویه اشتباه کنونی کمکی نخواهد کرد. چنانچه از جنبه دیگر حذف این کارت‌ها شاید مفید باشد؛ چراکه با حذف یک روند بوروکراتیک اداری فضای کسب‌وکار رونق پیدا خواهد کرد.
