به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسن تقی نتاج درباره کاهش نرخ سود بانکی با بیان اینکه رویکرد نظام بانکی به درستی کاهش نرخ سود است، اظهارداشت: کاهش نرخ سود بانکی نیز در ابتدا باید در بخش سپردهها اتفاق بیفتد و متعاقبا در بخش وام و تسهیلات خود را نشان دهد.
وی افزود: اینکه چرا اول نرخ سود وام و تسهیلات کاهش پیدا نمیکند، سپس نرخ سود سپردهها به دلیل وجود سپردههای قراردادی قبلی در بانکها (قبل از ۱۱ شهریورماه سال جاری) است که در شرایط زمانی خود با نرخهای بالا صورت گرفته بود.
نتاج تصریح کرد: به دلیل رفتارهای مختلفی که در بانکها وجود داشت، بعضا رقابتهایی که در قالب جذب سپردههای بیشتر از طریق نرخ سود سپردههای بالا اتفاق میافتاد و البته رفتارهای نامناسبی که در برخی صندوقهای سرمایهگذاری شاهد آن بودیم، به ویژه صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها که عملا کار بانکی میکردند، یک رقابت ناسالمی در نظام بانکی اتفاق افتاد که اگر این روند ادامه پیدا میکرد، قطعا منجر به نابودی نظام پولی و بانکی و حتی بازار سرمایه کشور میشد.
مدیرعامل بانک قوامین ادامه داد: در نهایت این جمعبندی در تعامل نزدیک میان نهاد ناظر بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر پولی که بانک مرکزی است، ایجاد و خوشبختانه هماهنگی نزدیک این نهادها باعث شد نابسامانی موجود بهبود یابد.
وی افزود: نخستین اقدام اساسی نیز ۱۱ شهریور ماه امسال رخ داد و بانکها ملزم شدند نرخ سود سپردههای ۱۵ درصد را اجرا کنند که پس از آن سختگیری ها چارچوب دهی و نظاممندیهایی در صندوقهای سرمایهگذاری انجام شد. به ویژه صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها که به ابزاری علیه بهبود عملکرد بانکها تبدیل شده بودند و برخلاف ابلاغیه ۱۱ شهریور شاهد بودیم برخی از این صندوقها سپردهها را با نرخ سود بالا جمع میکردند و قطعا با توجه به اینکه نرخ بازده در اقتصاد واقعی ما زیر ۱۰ درصد است، طبیعتا بانکها فقط در حال ضرر و زیان بودند.
نتاج با بیان اینکه این رویکرد رویکردی است که به کلیت اقتصاد ملی کمک میکند، خاطرنشان کرد: با توجه به این اتفاق مبارک که در اقتصاد کشور در تعامل بین بازار سرمایه و بازار پول در حال رخ دادن است بانک قوامین به سمت طراحی محصولات جدید حرکت کرده که از یکسو نرخ سود سپردهها را کاهش می دهد و از سوی دیگر متقاضی که این همکاری را بانک انجام میدهد از وامها و تسهیلات ارزانتری برخوردار میشود که نرخ سود موثر آن تا ۱۸ درصد و حتی کمتر کاهش مییابد.