در ابتدای امر مقرر شد بر اساس توافقات به عمل آمده بین دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نیرو، در جلسات بررسی راهکارهای تامین آب با توجه به نیازهای کم آبی شهرکها و نواحی صنعتی و سهم بالای آب تامین شده در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بحث تخصیص آب به این نقاط از محل صرفه جوییهای حاصل شده از اجرای طرح تعادل بخشی در اولویت قرار داده شود و آب مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تا سقف مصوبه مجلس شورای اسلامی تامین شود.
دومین تصمیم اتخاذ شده در مورد نرخ خدمات ارائه شده به منابع آب زیرزمینی (موسوم به حق النظاره) چاههای آب شهرکها و نواحی صنعتی به جای محاسبه بر اساس پروانه بهره برداری بر اساس میزان آب واقعی برداشتی (طبق کنتور) محاسبه شده بود تا با توجه به اعتراضات موجود تعرفه آن نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار داده شود.
سومین تفاهم در جهت تسهیل در فرآیند تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و شهرکها و نواحی صنعتی کشور بود و مقرر شد با توجه به خلأهای موجود برای تسهیل در کار و پیگیری اثر بخش مسائل تخصیص آب و تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و نیز اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی از سوی دیگر در ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقهای استانها حداقل یک نفر مدیر یا کارشناس مسئول به عنوان پیگیر و متولی موضوع تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و شهرکها و نواحی صنعتی تعیین شود.
همچنین مقرر شد که در طرحهای تامین آب که توسط دولت تامین اعتبار شده، وزارت نیرو هزینه های سرمایه گذاری اولیه را از شهرکها و نواحی صنعتی اخذ کند و با توجه به محدودیتهای موجود در زمینه تامین آب، ضرورت تلاش هر چه بیشتر در جهت مدیریت بهینه مصرف آب و همچنین ایجاد سیستمهای بازچرخانی و توسعه سیستمهای استحصال آب صنعتی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی مورد تاکید قرار داده شد.
علاوه بر این دو طرف تفاهم کردند که در راستای اجرای دستورالعمل اصلاحی نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، تغییر کاربری مجوز چاههای آب کشاورزی خریداری شده به صنعتی به گونهای صورت پذیرد که میزان آب چاههای خریداری شده بدون کاهش مطابق میزان آب چاه طبق پروانه بهره برداری قبلی منتقل شود.
در ششمین تصمیم اتخاذ شده مقرر شد در راستای اجرای آئین نامه اصلاحی مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، شهرکها و نواحی صنعتی از اعمال محدودیت عمق حفاری برای چاههای آبی که نیاز به کفشکنی و لایروبی دارند مستثنی شوند و مطالعات مورد نیاز برای اجرای طرحهای آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی از محل منابع در اختیار وزارت نیرو توسط این وزارتخانه صورت پذیرد.
هفتمین مورد در راستای اجرای مفاد ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و همچنین ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بود و مقرر شد هر دو دستگاه با پیگیری مشترک از سازمان برنامه و بودجه به نحوی موضوع را پیگیری کنند که هر ساله بر اساس برنامههای عملیاتی، اعتبارات مورد نیاز جهت آبرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی در بودجه های سنواتی پیش بینی شود.
همچنین تصمیم بر این شد که با توجه به انتقال واحدهای صنعتی موجود اعم از داخل و بیرون شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر کلان شهرها به شهرکها و نواحی صنعتی پیگیری های لازم جهت انتقال میزان سهم آب آنها نیز از مصارف شهری به مصارف شهرکها و نواحی صنعتی نیز در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد.
در نهمین تفاهم صورت گرفته مقرر شد در جهت تامین کسری آب ضروری مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی کشور به میزان ۲۶۰۰ لیتر بر ثانیه در سال مزین به نام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" مساعدت های لازم توسط همکاران معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو صورت پذیرد.
دهمین و آخرین تفاهم نیز در جهت اجرای بند ۴ بخش الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور جهت ایجاد ۹۸ ناحیه صنعتی در مراکز دهستان ها بود که مقرر شد موضوع تامین آب مورد نیاز برای نواحی صنعتی نیز توسط وزارت نیرو در دستور کار قرار داده شود.