به گزارش ایران اکونومیست؛«محمد شریعتمداری» عصر سه‌شنبه در هفتاد و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: دولت به ثبات مقررات جدید و گفت وگو درباره آنها با بخش خصوصی و دستیابی به راهکارهای مشترک و سپس تصمیم گیری معتقد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کتاب تعرفه اضافه کرد: هفت هزار گروه کالایی داریم که وقتی آنها را 2تا پنج سال با وضع تعرفه واردات تثبیت کنیم، شرایط باثباتی در کشور ایجاد می شود.
** تصمیم های کوتاه مدت برای تنظیم بازار
وی گفت: در ماه های گذشته یکی از پرسش ها درباره وضع مقررات جدید برای حمایت از تولید داخل یا تنظیم بازار بود، در حالی که دلیل عمده آن مدیریت و چگونگی استفاده از منابع ارزی کشور است.
شریعتمداری تاکید کرد اعتراض ها در این زمینه وارد است و این تصمیم ها کوتاه مدت بود.
وی تصریح کرد: امروز به دولت بسیار فشار می‌آورند که بخش خصوصی توان اداره ندارد و شرکت های واگذار شده را پس بگیریم.
این مقام اقتصادی تاکید کرد «حتی شرکت‌های خصوصی نیز به بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده راغبند».
** مداخله در بازار ارز با هدف حفظ ثبات
شریعتمداری افزود: حفط ثبات در بازار ارز بسیار مهم است و مسوولان به آن معتقدند. بر این اساس در بازار ارز مداخله می کنند.
وی تاکید کرد «دولت در عین حال فراز و فرود غیر طبیعی ارز را به هیچ عنوان تایید نمی کند».
** مشکل تامین مالی ماشین های معدنی و راهسازی
شریعتمداری ادامه داد: در گذشته با ارز ترجیحی ماشین های سنگین معدنی و راهسازی را وارد می‌کردیم اما امروز تامین مالی آنها کاری سخت و دشوار شده است.
وی گفت: باید منابع مالی ارزان تری برای تامین ماشین آلات در نظر گرفته شود که صندوق توسعه ملی می‌تواند به کمک بیاید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد بتوان در مدتی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار یا یورو برای واردات ماشین آلات مورد نیاز تامین مالی کرد.
وی یادآوری کرد برخی ماشین های سنگین بین بخش راهسازی و معدن مشترک است و از این رو، باید منافع هر 2بخش را بهینه کنیم.
** تشکیل ستاد آفریقا
شریعتمداری درباره تشکیل ستاد آفریقا پس از مدتها تعطیلی، تصریح کرد: توان زیادی برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی وجود دارد اما تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
وی پیشنهاد کرد کمیته مشترکی بین اتاق ایران و دولت برای توسعه روابط با آفریقا تشکیل شود تا بررسی مشکلاتی مانند مسائل بانکی، زیرساخت های تجاری و تاسیس مراکز تجاری در چهار نقطه به صورت جدی صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد فقدان شرکت‌های صادراتی در حوزه‌های جغرافیایی مختلف ایران و برخی کالاهای خاص ۲ اثر منفی پراکندگی ظرفیت های کشور برای صادرات و رقابت مخرب است که در نهایت به زیان صادرکنندگان تمام می شود.
وی اضافه کرد: باید در این زمینه به راهکار مشترکی با بخش خصوصی برسیم و برای تاسیس شرکت ها در یک تعامل و همکاری مشترک آمادگی داریم.
هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیران اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
ساماندهی واردات و صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
