به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا پورابراهیمی» عصر سه شنبه در هفتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: هرگونه تاخیر در بررسی و تصویب این لوایح زحمات نظام بانکی در بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه اقدام مالی را به هدر می دهد.
تعلیق یک ساله حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف- FATF) در تیرماه گذشته را می توان مهمترین دستاورد نظام بانکی برای بازگشت به نظام بین الملل پس از برجام ارزیابی کرد.
با وجود آغاز اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) از دی ماه 1394 بانک ها و موسسه های اعتباری بین المللی به برقراری دوباره روابط پولی و مالی با ایران علاقه چندانی نداشتند که برخی کارشناسان علت اصلی آن را وجود نام ایران در فهرست سیاه این گروه می دانستند؛ زیرا قرار گرفتن در این گروه به معنی حمایت از تروریسم و پولشویی است.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضوند و توصیه های این نهاد را اجرا کرده اند.
هدف از تاسیس این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهاست که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را مخدوش می کند. از این رو، گروه یادشده یک مجموعه سیاستگذار به شمار می رود که توصیه های آن در فضای بین المللی، پذیرفته شده است.
توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012میلادی بازنگری شد، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.
** بررسی لایحه مالیات ارزش افزوده
پورابراهیمی همچنین گفت: لایحه مالیات ارزش افزوده با قید فوریت از هفته آینده در دستور نشست آتی کمیسیون اقتصادی مجلس است و تا پایان سال به تصویب می رسد.
وی از نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان یک چالش اساسی در اقتصاد ایران یاد کرد و ادامه داد: در جلسه دیروز با رییس جمهوری بر ساماندهی این بخش که نه بخش خصوصی واقعی است و نه دولتی محسوب می شود، تاکید شد.
این نماینده مجلس درباره موافقت رییس جمهوری با آزادسازی سهام عدالت نیز توضیح داد: رییس جمهوری قول داد لایحه دولت در این زمینه بزودی به مجلس ارایه و تا پایان سال مالکیت مردم بر این سهام تعیین تکلیف شود.
** افزایش قیمت حامل های انرژی به مصلحت نیست
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت حامل های انرژی در تبصره 18 لایحه بودجه 1397 یادآوری کرد: رییس جمهوری در جلسه دیروز با رییسان کمیسیون های مجلس تاکید کرد مجلس می تواند پیشنهادهای جایگزین ارایه کند.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور افزایش قیمت حامل های انرژی به مصلحت نیست و باید با رویکرد منطقی قانون هدفمندی را اجرا کنیم.
پورابراهیمی از نظر موافق دولت برای تصویب لایحه بیمه حوادث همگانی با رویکرد بیمه ساختمان ها در برابر حوادث خبر داد.
هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیران اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
