به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود کرباسیان که در جمع مدیران کل ادارات استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می گفت با اشاره به این که، عده ای می گویند انتشار اوراق، ایجاد بدهی می کند، اظهار داشت: هدف ما از انتشار اوراق، انجام طرح های عمرانی، توسعه ای و زیربنایی است و اگر بدهی هم ایجاد کند، نتیجه آن در راستای طرح های توسعه ای است.
وی گفت: به عنوان مثال تا انتهای آبان ماه امسال، ۳۳ هزار میلیارد تومان از بدهی های پیمانکاران دولت از طریق اوراق بدهی تسویه شد که طبیعتا کمک بزرگی به پیشبرد برنامه های پیش بینی شده در قوانین بودجه است.
کرباسیان افزود: قبلا خاطرم هست در سفرهای استانی، به طور مداوم، پیمانکاران مراجعه می کردند که به دلیل طلب های معوق شان از دولت، پروژه ها معطل مانده اما الان به ندرت چنین اتفاقی می افتد.
وی با اشاره به برداشت یک و نیم میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری و نیز اختصاص یک و نیم میلیارد دلار با تولی گریِ نظام بانکی در سال جاری اظهار داشت: معادل ریالی این منابع، یعنی ۱۲ هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ سود متوسط ۱۵ درصدی بانک های متولی و نرخ صفر درصدی صندوق توسعه ملی، در مجموع با میانگین نرخ شش درصد سود، به منظور ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت، اختصاص داده شده است که موضوع در حال اجرایی شدن در کارگروه اشتغال استان ها است.
وزیر اقتصاد گفت: امسال همچنین در قالب بسته حمایتی صادرات، ۳۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد برای صادرات اختصاص داده شد که خوشبختانه ۵۵ درصد آن تا کنون عمل شده است.
وی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: فرآیند شناسایی سایر اموال دولت در قالب سامانه طراحی شده، در حال پیگیری است و در صورت تکمیل این فرآیند، تصور کنید چقدر از مشکلات اعتباری از طریق فروش یا واگذاری این اموال به دستگاه های نیازمند، مرتفع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از اصلی ترین وظایف وزارت اقتصاد است، اظهار داشت: در مقابل این همه دارایی دولت، میزان سود سهام شرکت های دولتی، تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان است، سوال اینجاست که آیا نگهداری از این همه اموال در قبال سودی چنین اندک، اصلا توجیه مالی دارد و یا هر چه سریع تر باید آنها را واگذار کرد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام دارایی های واگذار شده در دولت یازدهم و دوازدهم شفاف و روشن است، اظهار داشت: اگر جایی هم در واگذاری اشتباهی صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود اما نکته اینجا است که اصل مساله در اختیار دولت بودن این حجم از اموال، از اساس اشتباه است.
کرباسیان افزود: یکی از راهکارهای سرعت گرفتن واگذاری ها، واگذاری شرکت های دولتی به سرمایه گذاران محلی است که با توجه به اشراف آنها به فضا و شرایط بومی و منطقه ای، قاعدتا واگذاری های موفق تری خواهد بود. وی تصریح کرد: در این ارتباط، اختیارات لازم به استان ها اعطا خواهد شد تا زمینه این کار مهیا شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و اولویت های ابلاغی رییس جمهور، به عنوان اسناد بالادستی و خط مشی و نقشه راه وزارت اقتصاد محسوب می شوند، تأکید نمود: برخی جوانب این سیاست ها دارای بعد ملی و برخی، از جمله حقوق شهروندی، قابلیت برش استانی نیز دارند که من به جد، پی گیر دریافت گزارش های استانی در این ارتباط هستم و با دقت و حوصله هم آنها را تجزیه و تحلیل خواهم کرد.
کرباسیان با تأکید بر اراده جدی دولت برای مبارزه بنیادین با فساد گفت: فساد چه مالی باشد و چه اداری باید ریشه کن شود و این موضوع خط قرمز من در وزارتخانه است و شما به عنوان مدیران استانی باید با حساسیت زیاد مقابله با این موضوع را در دستور کار قرار دهید.
وزیر اقتصاد افزود: هیچگونه مماشاتی حتی در مواردی که ممکن است تصور شود اهمیت چندانی ندارد، از نظر من پذیرفتنی نیست و قطعا جدیت در مبارزه با فساد اولویت اول ما در ارزیابی عملکرد دستگاه ها و مدیران خواهد بود.
