به گزارش ایران اکونومیست، حسین پیرموذن در یازدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل اظهار کرد: ما از طریق اتاق ایران با تعاملی که با بانک مرکزی و مدیران تک تک بانک‌ها داریم تلاش می‌کنیم تا برای حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی کارگشایی شده و زمینه یک حرکت علاج‌بخش در کمک و همراهی واحدهای تولیدی و صنعتی در پیش گرفته شود.
وی با بیان اینکه صاحبان اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی در استان با تنگناهای مالی و عدم پرداخت تسهیلات مواجه هستند خاطرنشان کرد: در سال جاری بیشترین موضوع رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی روی مسایل بانکی و مالی متمرکز شده که سعی کردیم در قالب جلسات کمیته حمایت قضایی مشکلات فراروی رونق تولید و اشتغال را به نوعی برطرف کنیم.
رئیس اتاق اردبیل عمده این مشکلات را تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات اعطاء شده، مشکلات مرتبط به وثیقه‌های بانکی و جرایم سنگین تسهیلات اعلام کرد و افزود: همه این مشکلات دست به دست هم داده تا ما به رغم سیاست حمایتی دولت از واحدهای تولیدی با تعطیلی و نیمه فعال بودن واحدهای تولیدی روبرو باشیم.
پیرموذن به برگزاری جلسات مرتب کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با خروجی مشخص و دلگرم‌کننده اشاره کرد و بیان داشت: نباید با بی‌نظمی در تصمیم‌گیری‌ها و یا برخی تصمیمات مقطعی بر مشکلات واحدهای تولیدی در استان بیفزاییم چرا که ثبات مدیریتی و تصمیم‌گیری و حمایت در این بخش برای ما بسیار ارزشمند است.
وی تصریح کرد: بانک‌هایی که به این جلسات دعوت می‌شوند براساس مصوبه این کمیته باید نسبت به تعیین تکلیف معوقات بانکی واحدهای تولیدی و تسهیل در این فرآیند اقدام کنند تا براساس همین رویکرد واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.
حسین پیرموذن تصریح کرد: متاسفانه تعداد واحدهای تولیدی ورشکسته استان مشخص نیست.
وی افزود: این در حالی است که بخشی از وظایف کمیته حمایت قضایی جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی است و متاسفانه آمار دقیقی در این زمینه نداریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران متذکر شد: ضروری است بانک ها تعداد واحدهای ورشکسته را اعلام کنند تا در ادامه بتوان مشکلات را بررسی و حل و فصل کرد.
پیرموذن همچنین ادامه داد: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان اجرائیات در استان گزارش شده که بعد از انقلاب بیشترین میزان بوده و رقم قابل توجهی است.
وی ادامه داد: کمیته حمایت قضایی به دنبال حمایت از بخش تولید است و انتظار می رود موارد اجرائیات نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق اردبیل خواستار حمایت دستگاه های اجرایی از بخش تولید استان شد و افزود: رونق تولید به منزله رونق اشتغال است و با توجه به مشکل بیکاری در استان انتظار می رود رونق بخش تولید مورد حمایت قرار گیرد
اشتغال عامل کاهش از جرایم
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به تشکیل ۱۱ جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از ابتدای سال جاری ادامه داد: خوشبختانه در این جلسات مشخص شده که قوانین و دستورالعمل‌ها در جهت کمک به سرمایه‌گذاری است.
خدادادی اضافه کرد: در برخی مواقع سیستم بانکی و ادارات نسبت به اجرای قوانین بی‌توجه هستند و همین موضوع مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود آورده است.
وی افزود: تلاش دستگاه قضایی و بخش خصوصی در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری رفع مشکلات است و انتظار می‌رود بانک و بخش دولتی نیز در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال گام بردارد.
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایجاد اشتغال و ممانعت از بیکاری یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای کاهش جرایم در جامعه است و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیکاری می‌تواند منشأ و عامل بسیاری از جرایم باشد.
